جهاز تنمية المشروعات يحصل على جائزة أممية في المساواة بين الجنسين

حققت مصر إنجازا دوليا جديدا، إذ أعلن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، فوز مصر بمكانة رفيعة في مجال المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة، في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء في هذا المجال، واستحق بها جائزة "خاتم المساواة بين الجنسين".
مدبولي: الجائزة اعتراف دولي بدور المؤسسات المصرية في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص
وأعرب المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزازه بالإنجاز الدولي، إذ تعد مصر أول دولة تحصل على هذا الخاتم في المنطقة العربية، وثاني دولة على مستوى العالم، ما يعدُ اعترافا دوليا بدور المؤسسات في مصر، ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تضمين معايير المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص في المستويات كافة، ضمن إطار عملها.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ هذا الإنجاز تحقق بالجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات، للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا، وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشطته المختلفة في مجالات التنمية المجتمعية والبشرية.
وأكد مدبولي، أنّ الجائزة الدولية، وتعدُ انعكاسا مباشرا للدعم المقدم من القيادة السياسية، والدولة على مستوياتها كافة، لقضايا المرأة، وحرصها على تأكيد المساواة بين الجنسين في المجالات كافة.
من جانبها، أعربت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن سعادتها بحصول الجهاز على الخاتم، الذي يُمثل شهادةً دولية على نجاح جهود الجهاز، خاصة بعدما تحقق له من استقلال بتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، ووضع رؤية شاملة جديدة له.
وأضافت جامع، أنّ الجهاز حصل كأول جهة في مصر، على خاتم المساواة بين الجنسين، من خلال خارطة طريق عملية لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية، لضمان إدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في عملها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنّ التقييم يساهم في وضع خطة عمل لقياس تلك المعايير في عدد من الجهات، من القطاعين العام والخاص داخل مصر في الفترة الحالية، للاستفادة من الموارد والفرص المتاحة، لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ما ساعد التقييم في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات، وبما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في رؤية مصر 2030.
وزادت جامع، أنّ التقييم تم بناءً على 6 معايير، هي "الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، القدرات والكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، الشراكات والتحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة".
واعتمد التقييم على 3 محاور، بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وجمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة، تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، والحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين في الجهاز، واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، فضلا عن ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني.