قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إن ترشحه هذه المرة يعد إقدام على "مهمة ثقيلة"، موضحا أنه عندما تولى منصب النقيب في مارس 2013 حتى 2015، كان السياق السياسي هو الأصعب حينها، إذ شهدت مصر في هاتين السنتين 3 رؤساء جمهورية، وسقط خلاها حكم الإخوان. وأضاف "رشوان" خلال ندوة عُقدت اليوم بجريدة "الوطن" ضمن جولاته الانتخابية، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا أفضل من 2015، لكن المهنة بحاجة لعملية إنقاذ والعمل النقابي تطوعي وليس به احتراف، على حد قوله. وأكمل: "يجب أن نتفهم دوافع الترشح، وأنا أفكر في الانتخابات باعتبارها يومين الأول للتصويت الذي ينتهي بالنجاح أو الاخفاق، ثم يأتي اليوم التالي لجُمعة التصويت والنجاح ويكون بالنسبة للنقيب بمثابة 104 جمعة في سنتين و208 جمعة للمجلس في 4 سنوات". وتابع: "فرحة النجاح هتدوم يوم، لكن اللي هيدوم خلال السنتين أو الأربعة هو العمل لخدمة الزملاء في فترة من أصعب الفترات التي تمر بها المهنة". "رشوان" في ندوة "الوطن": لست مرشح الدولة.. والمهنة تحتاج لعملية إنقاذ وأشار "رشوان" إلى أن الجميع يعلم الحالة الصعبة التي آلت إليها الصحف القومية والحزبية والخاصة، متابعا: "لست متشائما لكن يجب أن يكون هناك تفاؤل محسوب". وحول ما يتردد عن أنه مرشح الدولة، قال: "أنا مرشح نفسي، وهذه المرة هي الرابعة التي أخوض فيها الانتخابات، جزء شرفني بوجوده معي في معركة عام 2009 ضد الأستاذ مكرم محمد أحمد، وكنت حينها مصنف ضد الدولة رسميا وأمنيا وسياسيا، وذلك امتدادا لتصنيف ممتد طيلة 30 سنة". وأردف: "المرة الثانية في 2013 أثناء حكم الاخوان كنت مرشح ضد دولة الاخوان وبعد نجاحي اتصل بي الرئيس المعزول محمد مرسي، وهنأني وطلب لقاء معي ومع مجلس النقابة فقلت له: متشكرين سأعرض طلبك على المجلس فرفض المجلس، والمرة الثالثة في 2015 لم أحظى بأصوات النجاح، خلال هذه المرات كنت أعمل في مهنتي بجريدة الأهرام، وأفخر بمشاركتي في ثورة 25 يناير، وأنني كنت في مقدمة الصفوف أثناء ثورة 30 يونيو وأحد أحجار هرم هذه الثورة". واستطرد: "هذه المرة يُقال إني مرشح الدولة باعتباري رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وقانونا قضي الأمر أمس بحكم القضاء الادري بأن الهيئة عملها إعلامي، والمعنى السياسي لما أقوله أن وجودي في الهيئة عكس ما يُقال عني، فأنا مندوب الصحافة في الهيئة ولست مندوب الهيئة في الصحافة، هذه الهيئة تولاها أشخاص من داخلها أو سفراء منتدبين بوزارة الخارجية، وأن يتولي رئاستها نقيب صحفيين أسبق فهذا يعني جعل قيادة الهيئة مهنية وليست وظيفة". وعن جهوده في الهيئة العامة للاستعلامات، وتعامل الدولة معها، أوضح: "الدولة ترغب في نقل تقاليد المهنة للهيئة وإشاعة التعامل المهني مع المراسلين الأجانب وإفادتهم بالتقارير، وأنشأنا موقعا للهيئة ب 6 لغات وسيصلوا 10 قريبا وأصدرنا كتابا عن إفريقيا وكل أسبوع نصدر كتاب عن دولة إفريقية، وهذا عمل يتعلق بمهنة الصحافة التي التحقت للعمل بها في الأهرام ديسمبر 1981". زيادة البدل حق للصحفيين.. وموافقة الحكومة على دعم موازنة النقابة مؤشر لدعم للصحافة وأكد المرشح على منصب النقيب، أن من سيختار من يمثله هو الصحفيون أنفسهم، مضيفا: "لو كان للدولة رجال في النقابة فلترشحهم"، مشيرا إلى أنه منذ إنشاء النقابة عام 1941 لم تستطع أي جهة حسم موقع النقيب أو المجلس لصحالها، متابعا: "النقابة عظيمة وليست مجلس محلي قروي وأنا ابن الجماعة الصحفية وفي موقع الأب لعدد كبير من أعضائها". وكشف "رشوان" أنه لم يكن ينتوي الترشح حتى شهرين مضت، "منذ شهرين لم أكن أنتوي إطلاقا الترشح وكنت أرى أن ربما زملاء يستطيعوا الخدمة لكن تلقيت اتصالات كثيرة من مختلف الأطياف والأجيال، فوجدت الشرط الموضوعي تحقق حيث طالبني زملاء متنافرين سياسيا تنافر حاد ومتنوعين جيليا وشعرت بأن الناس أرهقت من كثرة الاختلاف والاحتدام والتدمير الذاتي ووجدت شعور بالرغبة في لم الشمل، وبالتالي فإن كل من يهتم بالصحافة في مصر يرى أن طريق لم الشمل هو الأنسب حملتي الانتخابية". وأشار رشوان إلى أنه يحمل شعار "لم الشمل وهيبة النقابة"، متابعا: "لن أكون جزءا من مجلس منقسم ولا جزء من أغلبية حتى لو كانت 11 ضد واحد، ولو فشلت في لم الشمل سأستقيل ولن تكون النقابة ساحة لبيانات متضاربة ومتناحرة بين اعضاء للمجلس، والمجلس المقبل سيكون مسؤولا عن صورة الجمعية العمومية بالنقابة بمعني التفاعل الإيجابي وللوصول لقرارات تنقذ مهنتنا وتليق بها". وحول رؤيته لعلاقة النقابة المأمولة مع أجهزة الدولة، قال "لا بد أن يكون لنا صلات وجسور تجاه المجتمع والدولة على قاعدتين، فنحن ننتمي لمهنة الحرية وهذه نقابة مستقلة فهاتين صفتين ورثناها من أجدادنا ولن فرط فيهما كما لا يتعارضان". القضاء الإداري حسم إشكالية رئاستي ل"الاستعلامات".. وأتناقش مع نقابات مهنية حول أفضل استفادة من مشروع العلاج وأردف: "صورتنا الذهنية في الشارع سلبية يجب تحسينها بلم شملنا في البداية ثم نطلب من الدولة أن تحترمنا فنحن لسنا سلطة ولكننا عين المجتمع، ونراقب السلطة التشريعية التي تراقب بدورها السلطة التنفيذية". وتابع: "دستورنا فيه ما يكفينا من حريات، لو تعرض أي زميل لأي مضايقة من جهات حكومية سأذهب بنفسي لحلها ولن نكون أداة للترهيب سنلجأ للتفاوض أولا وإذا لم يحترم التفاوض، سنتحرم نفسنا ونأخد قراراتنا بأنفسنها". وحول علاقة الدولة بالصحافة والصحفيين، أوضح "عندما أذهب لرئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الإسكان وأطلب حقوق للصحفيين مثل البدل ونسبة زيادة في موازنة الدولة وزيادة الدعم النقدي المقدم للنقابة، وتتم الموافقة بعد 3 أيام من طلبي كلها إشارات لمساعدة الدولة لنا". وفيما يتعلق بالحريات الصحفية، فأكد "مصر لا تزال في لحظات التحول وفي هذه اللحظات هناك نظرية تقول أن الحرية ضرر وهناك من يقول إن حرية الإعلام يدفع البلاد للتقدم، وفي كل الأحوال يحتاج لاصرار وصبر، اللي عايش بيه مش مقتنع بحريتي وهو المواطن أو القارئ أو المتلقي فهذه معركة طويلة ونحن مع الحرية بالقطع والمهنية المسؤولة". وبخصوص مشروع العلاج، قال رشوان إنه يدرس مع نقابات مهنية لمعرفة كيفية الاستفادة من مشروع العلاج لرفع سقف الاستفادة المادة للمشتركين، موضحا أن البعض يقترح عمل مستويات لأنظمة علاجية أو التفاوض مع شركات خاصة، مضيفا: "كل الاحتمالات شغالين فيها ونسمع عروض وأفكارمشروع العلاج بحالته الحالية ملوش لزمة، واقترح البعض أن يتم الخصم من زيادة البدل بقيمة 50 جنيه ليوفر 6 ملايين جنيه توجه للعلاج لكن كثيرون رفضوا الاقتراح".
