واصلت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، مباحثاتهما مع كبرى الشركات الكورية، وذلك لبحث زيادة استثمارات هذه الشركات في مصر في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها مصر في الآونة الأخيرة وتحسين مناخ الاستثمار، والاستفادة من أهمية مصر وما تتيحه من إمكانيات لهذه للشركات للتوسع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية. وجاءت هذه اللقاءات بعد لقاء الشركات الكورية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية، والتقى الوزيران مع نائب رئيس شركة "إل جي" للإلكترونيات هونج بوم شاك، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الكورية "سول". وقال نائب رئيس شركة "إل جي" للإلكترونيات، إن شركته تعمل في مصر منذ 30 عامًا، وتتضمن خطة الشركة في السنوات المُقبلة التنوع في المنتجات وزيادة قدرات الشركة الإنتاجية بغرض التصدير لباقي دول المنطقة. وأضاف أن شركته تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليون دولار قابلة للزيادة، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج الحالية، بالمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان، بعد أن بلغ حجم استثمارات الشركة نحو 240 مليون دولار. وأوضح أن ازدهار البنية الأساسية للاستثمار في مصر هو الذي يجعل الشركة تلمس النمو الرائد في السوق المصرية، لافتا إلى أن حجم صادرات الشركة في مصر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 75% من إنتاج الشركة. وبحثا الجانبان، زيادة استثمارات الشركة في مصر وقاعدتها التصديرية إلى أفريقيا، في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث ستقوم الشركة بالتصدير إلى العديد من الدول العربية مثل ليبيا وسوريا، وتونس، والمغرب، بالإضافة إلى السوق الأفريقي تحت شعار "صنع في مصر". وذكرت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص وتشجيع الشركات الكورية لمضاعفة استثماراتها بمصر، وتوفير كافة الحوافز والضمانات لهم، وفق قانون الاستثمار، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر. وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن مصر وضعت العديد من الآليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار. وعقب ذلك، التقت وزيرة الاستثمار مع مجموعة "سامسونج" الكورية، حيث جرى بحث زيادة توسعات الشركة في مصر. ودعت الوزيرة، الشركة لإنشاء مركز إقليمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار حيث تصنف المنطقة الاقتصادية ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، بالتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبى وهو 50%. وذكرت مجموعة "سامسونج"، أن استثماراتها في مصر تبلغ 265 مليون دولار، وتصدر 70% من الإنتاج، وتحتل المركز الأول في الصادرات الصناعية في مصر، وجرى ضخ استثمارات بقيمة 174 مليون دولار خلال العام الماضي، وتعتزم الشركة تنفيذ خطوط إنتاج جديدة في مصر.
