جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

وجهت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية)، أسفرت جهودها خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
في مجال الأمن العام: استهداف 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية"، ضبط خلالها 651 متهما، أسفرت عن الآتي: ضبط 17 قطعة سلاح ناري، ضبط 24 قضية إتجار بالمواد المخدرة. بمضبوطات بلغت نحو (8.080 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 1.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 3.391 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، تنفيذ 3660 حكما قضائيا متنوعا، تأمين تنفيذ 39 قرار إزالة، ضبط 860 قضية متنوعة، ضبط 796 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (رشاش - 72 بندقية آلية - 132 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" - 68 طبنجة – 523 فرد محلى الصنع - 2104 طلقة مختلفة الأعيرة - 1544 قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، وذلك على النحو التالي: 1888 حكم جناية، 157492 حكم حبس، 235354 حكم غرامة، 56923 حكم مخالفة، ضبط 23 تشكيلاً عصابياً ضموا 86 متهماً، ارتكبوا 100 حادث سرقة متنوع، تم ضبط 19 سيارة مُبلغ بسرقتها، تم كشف غموض 42 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 67 متهما.
في مجال ضبط القضايا المتنوعة، ضبط 193 قضية أحداث، ضبط 7385 قضية مرافق عامة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط 253677 مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 989 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1074 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 406.188 كيلو جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 81.160 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 1.317 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 12.173 كيلو جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 4.239 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 17.138 كيلو جرام، 38885 قرص مخدر مختلف الأنواع.
فى مجال الأمن الاقتصادي والقضايا التموينية، تم ضبط 6715 قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي، ضبط 101 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 5368 إسطوانة بوتاجاز، 738.293 غاز صب، ضبط 32 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 341855 لتر 135 طن مازوت، ضبط 6582 قضية في مجال الاستيلاء على السلع التموينية مدعمة ومخالفات المخابز وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بمضبوطات بلغت 1644.518 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط 348 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات وزنت 362.827 طن، وكذا 173 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 29.250 طن.
قضايا التيار الكهربائي، ضبط 68236 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 48.254.535 جنيه.
في مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط 1481 قضية في مجال الضرائب والرسوم، أبرزها: 173 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 129 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، ضبط 453 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 33 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، 85 قضية في مجال الجمارك، 163 حالة تحري مدين ولجان فحص. وقد تم التصالح في 286 قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها (2.2693.803 مليون جنيه.
وفي مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبي - توظيف أموال - اختلاس واستيلاء على المال العام غسل أموال كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت (139.283.000 مائة وتسعة وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه مصري 3.522.900 ثلاثة مليون وخمسمائة ألف وإثنان وعشرون ألف وتسعمائة عملات أجنبية مختلفة).
قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط 2886 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط 5 تشكيلات عصابية.
قضايا المصنفات، ضبط (472) قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
وفي قضايا المسطحات المائية: ضبط 546 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، 930 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 346 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، 310 قضايا في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 154 في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين تنفيذ إزالة 1924 لحالات تعدي على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، تأمين 961 لنش وباخرة سياحية.
في مجال أمن الموانئ، ضبط 16 قضية تهريب، و598 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، في مجال الأمن السياحي، ضبط 3048 قضية ومخالفة في مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية).
في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ إزالة 6029 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.