أعلن عدد من القوى الثورية، أبرزها «جبهة طريق الثورة والاشتراكيون الثوريون، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والتيار المصرى، وحركة المصرى الحر»، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام نقابة الصحفيين استعدادا لجلسة استئناف المحاكمة المقررة غداً، لكل من أحمد ماهر ومحمد عادل القياديين بحركة 6 أبريل، وأحمد دومة الناشط السياسى، الذين صدر بحقهم حكم قضائى بالسجن 3 سنوات قبل شهر، بتهمة التظاهر دون تصريح والاعتداء على قوات الأمن. وقال زيزو عبده، القيادى فى حركتى «6 أبريل» و«جبهة طريق الثورة»: هناك تعنت واضح بشأن الإفراج عن المحبوسين، مشيراً إلى مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية والتصعيد حتى الإفراج عن «أحمد ماهر ودومة وعادل». من جهة أخرى، واصل أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إطلاق رسائله من محبسه فى سجن طرة رغم ادعائه الدائم بأن سلطات السجن والنظام الحاكم يمنعانه من الكتابة داخل السجن، قائلا: «رفضت رشاوى وعروض من كل أنظمة الحكم.. وكان هذا سبباً فى حملات التشويه التى تسمعونها، وكذلك لم أهتم بعملى كمهندس مدنى وأعطيت كل وقتى ومجهودى ومالى للسياسة»، على حد زعمه. وأضاف فى رسالته التى نشرتها حركة 6 أبريل: «رفضت العديد من المناصب السياسية التى عُرضت علىّ كثيراً، ففى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك رفضت عرض أمن الدولة والحزب الوطنى بأن تتحول حركة 6 أبريل لحزب كرتونى مثل باقى الأحزاب.. يسمع الكلام ويلعب داخل القواعد المرسومة فى مقابل أن أكون أصغر رئيس حزب لأول حزب شبابى معارض مقرب من السلطة وأظهر فى الإعلام الرسمى كل يوم، وفى عهد المجلس العسكرى رفضت رشوة أن أكون عضوا معينا فى مجلس الشعب 2011؛ لكى أصمت وأكف عن المعارضة». فيما قال مصدر مسئول ردا على رسالة «ماهر»: «فى دولة القانون الجديدة وهى دولة ما بعد ثورة 30 يونيو فلا مجال للابتزاز والبلطجة فلا عروض لأحد مثل دومة وماهر أو غيرهما كما كان فى السابق والدخول معهم فى صفقات لأن القانون فقط هو الذى يفصل بين المواطنين ومن يُرِد العمل بالسياسة فليعمل لكن فى إطار من القانون والمحاسبة لأن زمن الفوضى انتهى».