قالت بعثة المراقبين المشتركة بين الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الاستفتاء على الدستور جرى وفق المعايير الدولية التى حددتها منظمة الأممالمتحدة، خلال الإطار القانونى الذى حددته، مؤكدة أن المؤشرات الأولية لغرفة العمليات المركزية تشير إلى أن نسبة المشاركة فى المناطق الشعبية تجاوزت 75٪، والحضرية 40٪، والريفية 65٪. وأعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مشاركة الناخبين الكثيفة كانت أهم ملامح الاستفتاء، على الرغم من أن اليوم الثانى شهد إقبالاً أقل من الأول، مشيراً إلى أن الظاهرة التى لفتت انتباه المراقبين ووسائل الإعلام كانت نسبة مشاركة المرأة المرتفعة فى عملية التصويت، فضلاً عن المشاركة القوية من ذوى الإعاقة. من جانبه، قال عماد حجاب، الخبير الحقوقى ومنسق شبكة «مراقبون بلا حدود» التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن القدرات التنظيمية للجنة العليا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، وجرى التخلص من سلبيات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات التى جرت السنوات الماضية، ووجود هذه المرة حيادية واحترام لإرادة الناخبين من قبل قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاستفتاء، وتعبير الناخبين عن إرادتهم فى التصويت دون تدخل. فى سياق متصل، أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نسبة المشاركة فى الاستفتاء، وقال إنها بلغت 38% وفقاً لحسابات غرفة العمليات الخاصة بالمركز ومراقبيه داخل اللجان فى المحافظات. وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء «ابن خلدون»، إن المؤشرات الأولية ليومى الاستفتاء تشير إلى تصويت 27 مليوناً على الدستور، وهى نسبة عالية، مضيفاً ل«الوطن»: «من الملاحظ ارتفاع نسبة تصويت المرأة، وارتفاع المشاركة فى الريف عن الحضر»، مشيراً إلى انخفاض نسبة مشاركة الشباب وهو ما يمكن تفسيره بأن هناك إحساساً لديهم بأن الثورة قد سرقت منهم.