"رومني" و"أوباما".. بين تعزيز الاقتصاد وخفض العبء الضريبي

تخنق الضرائب المرتفعة للغاية الاقتصاد الأمريكي، ويتفق في هذا إلى حد كبير الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية ميت رومني، غير أن اتفاقهما بشأن السياسة الضريبية ينتهي مع اقتراح كل منهما مسارا مختلفا تماما.
يرى الديمقراطي أوباما أن السياسة الضريبية لسلفه الجمهوري جورج بوش كانت لصالح الأثرياء على حساب الغالبية العظمى من الأمريكيين، ويعتقد أن إجراء خفض الضرائب بينما كانت بلاده تخوض حربين وانزلاق اقتصادها في ركود قد ساهم في زيادة العجز.
وخلال فترة رئاسته، خفض أوباما بشكل تدريجي العبء الضريبي على الدخول المتوسطة والشركات الصغيرة. لكن الكونجرس اعترض جزءا مهما من برنامجه الضريبي، وهو إصلاح ضريبي بعيد المدى تم إطلاقه نهاية عام 2011 وسعى إلى سد الثغرات على الأثرياء ومديري صناديق التحوط والأفراد الذين يمتلكون طائرات خاصة وشركات بترول.
واشتكى أوباما من أن "نحو 55 ألف مليونير يدفعون معدل ضريبي متدن بشكل فعلي عن ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة".
وخطوة تعديل هذا الوضع معروفة في الولايات المتحدة باسم "قاعدة بافيت" نسبة إلى المستثمر والملياردير الأمريكي وارن
بافيت الذي تسبب في اندلاع جلبة لدعوته بأن يدفع المواطنون الأمريكيون الأثرياء المزيد من الضرائب.
في حين، ستدعو خطط رومني "منذ اليوم الأول" على توليه السلطة إلى خفض الضرائب على الشركات إلى 25% فقط. وتعتمد الولايات المتحدة واحدة من أعلى معدلات ضرائب الشركات في العالم يصل إلى 35%، وهو معدل يرى رومني أنه يضر بقدرة البلاد على المنافسة. ويعتقد أنه من غير المجدي اقتصاديا وضع أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط في مواجهة بعضهما بعضا، لأن واشنطن تهاجم على وجه التحديد أولئك الذين يكونون في وضع للاستثمار وخلق فرص عمل.
ويعتزم رومني تطبيق إصلاح ضريبي شامل يرتكز على مبدأ ضرورة احتفاظ المواطنين في الولايات المتحدة بأكبر قدر ممكن من الأموال التي يكسبونها. ويقول إن النظام يجب أن يكون "بسيطا وعادلا" وتكون معدلاته الضريبية متدنية على المدى الطويل مع وجود قاعدة ضريبية أوسع. غير أن رومني لم يوضح بشئ من التفصيل ما يعنيه ذلك بشكل فعلي.
ويريد أن يتخلص من الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والدخل من الفائدة طالما أن الشخص المعني يقل دخله عن 200 ألف دولار قبل تحصيل الضرائب. علاوة على أنه يخطط لإلغاء الضريبة العقارية التي يصفها معارضون بأنها "ضريبة الموت" التي تمت إعادة تطبيقها من جديد في الفترة الأخيرة.