وزيرة البيئة: السيسي وجه بالتعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحكومة، بالعمل على عودة مصر لدورها الريادي بالقارة الأفريقية والتعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.
وأوضحت فؤاد، في حوارها مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تسعى لرفع الإعلان الوزاري الإفريقي، الصادر عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ، والذي صدر في نوفمبر الماضي إلى المستوى الرئاسي وتضمينه بالقمة الأفريقية المقبلة التي تترأسها مصر.
وأشارت إلى التنسيق مع الجانب الأفريقي، لرسم خارطة الطريق للتنوع البيولوجي باستراتيجية 2050 في العالم أجمع، وذلك في ظل ثقة كبيرة من العالم في قدرة مصر على تولي هذه المسؤولية الكبيرة.
وأضافت الوزيرة أن الفترة المقبلة، ستشهد المزيد من الجهود المصرية في القارة السمراء، ومنها دعم العديد من الدول الأفريقية بمحطات رصد نوعية الهواء بناء على طلبها، وتقديم الدعم الفني من مصر بشأن إنشاء هذه المحطات، فضلا عن الشق الخاص بمواجهة التغيرات المناحية، والبدء في إعداد مشروعات مشتركة للتصدي لتلك التغيرات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية.
وأشارت فؤاد إلى نجاح مصر خلال مؤتمر التنوع البيولوجي في الحصول على تصديق 196 دولة على الشواغل الأفريقية بالإعلان الوزاري الأفريقي، والتي تتضمن مكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، موضحة أن أفريقيا غنية جدا بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ولكن لديها العديد من المخاطر التي تهدد هذا التنوع، ولذلك هناك أولوية أفريقية لحماية التنوع البيولوجي.
وأضافت أن التعاون مع القارة الأفريقية في المجال البيئي شهد تطورا ملحوظا مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ في عام 2015، وكان توقيتا مهاما، حيث جرى التصديق على اتفاق باريس وهو الاتفاق الذي وقع عليه العالم أجمع، وكذلك تبني أهداف التنمية المستدامة الأممية ال17.
ولفتت إلى أن تلك الفترة كانت مهمة بالنسبة للعمل البيئي في مصر، حينما ترأست مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذي استطاع أن يلبي طموحات كثيرة لأفريقيا، ليس فقط لدمج الشواغل الإفريقية في اتفاق باريس، ولكن أيضا لتضمينه مطالب القارة السمراء بالمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة التي سبق وأن أعلنها الرئيس السيسي.
وأشارت إلى أن أفريقيا عانت لفترات طويلة من مشكلة الطاقة واستطاعت مصر أن تحشد 10 مليارات دولار، لصالح الدول الأفريقية لدعم هذه المبادرة المنبثقة عن اتفاق باريس.
وأعلنت وزيرة البيئة، في هذا الصدد الانتهاء، من تصميم وإعداد المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ونقلها إلى وزارة الكهرباء والطاقة لدخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكدة استعداد وزارة البيئة لمواصلة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة في هذه المبادرة باعتبار أن مصر عضو في مجلس إدارة المبادرة ممثلة عن شمال أفريقيا على أن يجرى عقد المزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لدعم هذه المبادرة.
وأكدت وزيرة البيئة الاهتمام بالشباب الأفريقي، معلنة استضافة مصر لمؤتمر "الشباب الأفريقي للاستدامة البيئية في الصناعة"، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات في أبريل المقبل لتبادل الخبرات بين أبناء القارة السمراء واستكمال مصر مسيرتها في دعم العمل البيئي في أفريقيا، حيث سيجرى خلال المؤتمر رصد جميع قصص النجاح من خلال استضافة مجموعة من الشباب الأفريقي لنقل هذه التجارب.
وأعلنت وزيرة البيئة أهم ملامح تطبيق مبادرة "الهدف الأخضر" بكأس الأمم الأفريقية والتي تم مناقشتها خلال لقائها مع نظيرتها الألمانية مؤخرا، مشيرة إلى أنها تهدف إلى دمج الأبعاد البيئية في أنشطة مباريات كرة القدم على غرار ألمانيا والتي تتضمن بعض التقنيات الحديثة التي لها منافع بيئية، وسيجرى تجهيز الملاعب بها خلال البطولة التي سوف تستضيفها مصر هذا العام.
وحول دور وزارة البيئة للحد من الاستنزاف المتزايد للموارد الطبيعية، أكدت فؤاد أن هناك بعض الممارسات غير الصحيحة في التعامل مع مواردنا الطبيعية التي ستؤثر على نصيب الأجيال القادمة من الموارد، متابعة: "لذلك بدأنا التركيز على كيفية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ونفذنا مؤخرا خطة للأنشطة البحرية لمنطقة لجنوب سيناء".
ونوهت بأن محمية رأس محمد، التي تعد من أقدم المحميات في مصر وتتميز بالسياحة البيئية العالمية، جرى إعلانها بمؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ ضمن القائمة الخضراء بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهو ما يعكس جهود الوزارة للحفاظ على الموارد الطبيعية، بجانب العمل على إصدار تصاريح الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات، وحساب تكلفة التدهور البيئي، منوهة بأنه جرى استعراض تلك الدراسات بمجلس إدارة جهاز شئون البيئة وجاري عرضها على مجلس الوزراء.
وقالت الوزيرة: "منذ 10 سنوات لم يكن المواطن يشعر بقيمة هذه الموارد، ولكن مع ارتفاع الوعي البيئي، وضغوط الأنشطة البشرية على الموارد الطبيعية خاصة في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، جرى وضع قواعد وضوابط لترشيد استخدام الأنشطة البشرية بطريقة تضمن استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة".
وأكدت أن مبادرة "اعرف محميتك" التي تتضمن زيارات الشباب للمحميات للتعرف على محميات مصر وجمالها، من خلال مبادرة نادي المعرفة والعلوم وتقديم شرح مبسط لمفهوم التنمية المستدامة وعلاقة المشروعات التي تنفذ بتغيرات المناخ، مشيرة إلى أنه جرى الحصول مؤخرا على تمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في هذا الصدد، لبدء تنفيذ نوادي المعرفة داخل مراكز الزوار في المحميات الطبيعية، وسيجرى البدء بالمحميات التي توجد بالقاهرة.
وفيما يتعلق بالخطة والإجراءات التي ستنتهجها مصر الفترة المقبلة لدمج التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات، بناء على التوصيات التي صدرت عن مؤتمر التنوع البيولوجي، وفي ظل رئاسة مصر للمؤتمر لمدة عامين.
وقالت إن هناك لجنة من الوزارة، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي مع الوزارات المعنية لدمج التنوع البيولوجي بها وهي البترول والتخطيط، والصحة والصناعة والكهرباء والطاقة.
وذكرت أن هذه اللجنة ستجتمع بصورة دورية للنظر في الدمج الفعلي لتوصيات المؤتمر في الخطط الوطنية، وأنشطة هذه الوزارات، متابعة: "هناك شقا أخر أهم وهو الجهود التي نبذلها للحصول على تمويل أو منح أثناء رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي، فهناك مجموعة عمل بالوزارة تعمل على صياغة مشروعات للحصول على تمويل لتنفيذ التزاماتها الخاصة بالتنوع البيولوجي".
وأعلنت أنه تم الاتفاق مع وزيرة البيئة الكندية على عقد اجتماع رفيع المستوى في 24 أبريل القادم بمونتريال "مقر اتفاقية التنوع البيولوجي" يضم مجموعة وزراء لبدء وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق للتنوع البيولوجي ..
مشيرة أيضا إلى الشراكة بين مصر وفرنسا التي أبدت استعدادها لدعم مصر من خلال الوكالة الفرنسية، كما أبدت ألمانيا استعدادها أيضا لتقديم الدعم الفني لمصر خلال رئاستها للمؤتمر، لنستطيع أن نصيغ ونضع خططا طموحة تراعي الأجيال القادمة وتكون واقعية وترفع من شأن هذه الاتفاقية باعتبارها أساس الحياة على كوكب الأرض المليء بالكائنات المتنوعة، ومن المقرر أن تشهد الأشهر القادمة عقد منتدى سياسي واجتماعات خاصة تساهم في صياغة خارطة الطريق للتنوع البيولوجي.
كما أعلنت وزيرة البيئة عن مشروع لدمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية خلال شهر فبراير حيث تم الحصول على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتفعيل التنوع البيولوجي ودمجه في المنشآت السياحية بهدف مراعاة المشاريع التي تقام على ساحل البحر الأحمر لأبعاد التنوع البيولوجي، وتدريب العاملين للوصول للسياحة المستدامة ،والحفاظ على رأس المال الطبيعي.
وحول الجهود المبذولة لتحسين نوعية المياه والهواء وإيقاف الصرف الصناعي على مياه النيل، أشارت وزيرة البيئة إلى إنشاء محطات لرصد نوعية الهواء، معلنة تحقيق المستهدف من برنامج الحكومة 2018/2019، حيث تم الوصول ل96 محطة لرصد نوعية الهواء في ديسمبر 2018، قبل الجدول الزمني المحدد في يونيو 2019، وتم ربط معظم الشركات ذات الصناعات الثقيلة وأيضا شبكات الكهرباء بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء لمعرفة أي تغيير أو حيود يطرأ بتلك الشركات واتخاذ إجراءات فورية.
وأكدت فؤاد أنه يتم أخذ عينات من مياه نهر النيل كل ثلاثة شهور ومقارنتها بنوعية المياه في الأماكن المختلفة والفترة الماضية تم تقديم المساعدات لثلاث شركات لتوفيق أوضاعها عن طريق قرض ميسر من البنك الأهلي من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي وبلغت قيمة الدعم المقدم للشركات 25 مليون يورو.
وقالت إن الفترة القادمة ستشهد توفيق أوضاع شركات أخرى مازالت تصرف على نهر النيل وسيتم توقيع اتفاقيات معها خلال 3 شهور فنحن يهمنا توفيق أوضاع المنشآت وليس غلقها، وكذلك تم توفيق أوضاع شركة السكر بأبوقرقاص.
وفيما يتعلق بأهم اﻵليات التي سيتم الاعتماد عليها في الموسم الجديد لقش الأرز أو ما يعرف بالسحابة السوداء، أكدت وزيرة البيئة أن الموسم الماضي شهد خلق سوق فعال لقش الأرز بجانب التجربة الخاصة بتوفير مفارم للحيازات الصغيرة وزيادة نقاط التجميع وسيتم استكمال تلك التجربة في الموسم الجديد بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات بالقطاع الخاص في منظومة المخلفات الزراعية وأيضا التوعية البيئية المبكرة بعدم حرق قش الأرز والاستفادة الاقتصادية منه.
وأعلنت فؤاد، أنه جاري إعداد خريطة للمخلفات الزراعية في مصر، حيث تبلغ المخلفات الزراعية ما يقرب من 38 مليون طن سنويًا، وستسهم الخريطة في معرفة الكميات المتولدة من هذه المخلفات ومواسمها وأنواعها وكيفية تدويرها ونقلها، والتكلفة الاقتصادية وأفضل الاستخدامات لهذه المخلفات وكيفية توجيه الاستثمار فيها.
وأضافت أن هناك جهود تجرى حاليا بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع، لاستخدام جريد النخيل لإنتاج الورق.
وحول دراسات تقييم الأثر البيئي التي تجرى للمشروعات ومنها مشروع متحف الحضارة ومشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية، أكدت حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن تكون جميع المشروعات الكبرى مطابقة للمواصفات والمعايير البيئية، لأنه يعي تماما أن مصر لن تنطلق في قاطرة التنمية إلا بمراعاة الأبعاد البيئية.
وحول الدور الذي تلعبه وزارة البيئة لجعل العاصمة الإدارية الجديدة صديقة للبيئة، أشارت إلى أنه جرى العمل على أربعة محاور وهي، تقييم الأثر البيئي بالعاصمة الإدارية لمحطات الطاقة الشمسية التي ستستخدم في المباني الحكومية، وطرح كراسة شروط لإنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات، وإنشاء محطة لرصد نوعية الهواء خاصة المناطق التي بها مبان حكومية كثيرة وأخيرا التخطيط داخل المدينة للنقل الجماعي الكهربائي وتحديد مسارات للدراجات والقياسات الخاصة بالملوثات، مشددة على استمرارها في تقديم الدعم الفني لتكون العاصمة الإدارية صديقة للبيئة.
وفيما يخص ملف النظافة والشركة القابضة للنظافة، أكدت وزيرة البيئة أن الشركة القابضة للمخلفات هي جزء من الهيكل المؤسسي التابع لوزارة التنمية المحلية لتحل محل هيئات النظافة، وتستطيع أن تدير منظومة النظافة، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من الدراسة الفنية بشأنها، متابعة: "لكن ليس هذا هو الحل لمشكلة النظافة، فمنظومة النظافة تراكمية منذ أكثر من 30 عاما".
وأكدت أن هناك مشاكل في هذه المنظومة استمرت سنوات عديدة، مضيفة: "لا يوجد لدينا البنية التحتية الكافية لتستوعب كم المخلفات المتولدة يوميا على مستوى محافظات الجمهورية، ونتحدث هنا عن المدافن والمحطات الوسيطة".
وأوضحت أنه خلال ال 6 أشهر الماضية جرى التوافق أيضا حول مخططات بأرقام واضحة في أن متولد القمامة في القاهرة والجيزة بنسبة 47% ومحافظات الدلتا 34%، وباقي المحافظات 19%، ومن ثم تم التأكيد على الاحتياجات المطلوبة لدعم المنظومة من خلال 220 منطقة خدمة وتم وضع مخططات ل27 محافظة لمعرفة حجم المتولد من المخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل بالبرنامج الوطني للمخلفات ب4 محافظات، وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي والجانب الألماني، لتوفير معدات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الفترة الماضية للتدخلات العاجلة، لافتة إلى أنه جرى تنفيذ حوار مجتمعي مع الشباب بناء على تعليمات الرئيس السيسي جرى عقده في القاهرة والإسكندرية وقنا والقاهرة، إلى جانب تنفيذ مبادرة شارع المعز للحفاظ على نظافة المناطق الأثرية والسياحية مع العمل على إغلاق المقالب الخاصة بالقمامة التي تشكل خطورة.
وأشارت إلى أن قانون النظافة الجديد حاليا أمام مجلس الدولة وسيعرض على البرلمان قريبا، تمهيدا لمناقشته وإصداره.
وأعلنت عن العمل على مشروع قانون جديدا لإدارة المخلفات، متواجد حاليا في وزارة العدل لمراجعته، قبل عرضه على مجلس الوزراء، لافتة إلى أن قانون النظافة خاص بالرسوم وطرق التحصيل.
وتابعت: "أما بالنسبة لقانون المخلفات حرصنا على أن يتضمن الإطار التشريعي أنواع المخلفات المختلفة، مثل المخلفات الزراعية والبلدية والنفايات الطبية وغيرها"، مشيرة إلى أن القانونين مكملان لبعضهما البعض.