السجيني: نحتاج إلى حزمة تشريعية كاملة للتصالح في مخالفات البناء

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن التصالح فب مخالفات البناء يجب أن يكون مقرونا مع الإصلاح.
وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية، اليوم، إن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتي جنبا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسي المستدام؛ لتلافي لجوء المواطن مرة أخرى لممارسة تلك الأنماط الاستثنائية.
وأكد أنه مع صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يناقشه البرلمان حاليًا، يجب اتخاذ عدد من الإجراءات بغرض التيسير والتبسيط في الإجراءات للمواطنين؛ للحصول على التراخيص، وسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وكذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد، وهي حزم تشريعية مكملة لقانون التصالح بل كانت تستوجب الأسبقية.
وشدد السجيني على ضرورة تغيير واعتماد الأحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية وواقعية شفافة تحقق منفعة للدولة وإيرادات، وفي الوقت ذاته تنطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضاري الواجب، وكذلك إنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشؤون المحليات.