«زعزوع» ل«الوطن»: اختطاف القيادات العمالية فى شرم الشيخ «تطور خسيس» فى أسلوب الإرهاب ضد الدولة

أخشى تضخيم الحادث فى الإعلام الغربى ما قد يؤثر سلباً على الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة

وصف هشام زعزوع، وزير السياحة، عملية اختطاف القيادات العمالية أثناء توجههم إلى شرم الشيخ أمس الأول لحشد العاملين بالسياحة فى مؤتمر جماهيرى للتصويت على مشروع الدستور بأنه «تطور خسيس فى أسلوب الإرهاب ضد الدولة المصرية».
وأضاف «زعزوع» ل«الوطن» أن «هذه العمليات الخسيسة ستزيد الدولة إصراراً على المضى قدماً فى تنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق خارطة الطريق وأولها إقرار الدستور»، معربا عن خشيته من «تضخيم الإعلام الغربى لتلك الحوادث، ما قد يؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة أن عمليات الاختطاف لا توجه ضد السياح بل ضد المصريين لتحقيق مصالح مادية أو سياسية معينة».
من جهته، قال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، «إن حادث الاختطاف يمثل حلقة فى مسلسل الإجرام الذى تمارسه الجماعات الإرهابية ضد المواطن المصرى خاصة بعد إعلان جماعة (أنصار بيت المقدس) مسئوليتها عن الحادث»، مشيراً إلى أن الهدف من تلك العمليات هو «تخويف الناس ومنعهم من الانتقال بسياراتهم فى تلك المنطقة، ولدينا حاليا تخوفات من تأثير هذه العملية على رحلات السفارى التى يتم تنظيمها للمصريين والعرب والأجانب بين المدن السياحية فى جنوب سيناء».
وشدد «الزيات» على أن «كل العاملين بالقطاع السياحى مصرون على مساندة الدولة فى المضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق، وسينزلون للتصويت ب(نعم) على مشروع الدستور حتى يعود الأمن والاستقرار».
من جانبه اعتبر أحمد غباشى رئيس «ائتلاف دعم السياحة فى جنوب سيناء»، أن «عملية الاختطاف جاءت كرد فعل على قرار الرئيس عدلى منصور بالسماح بإقامة لجان استفتاء للمغتربين، ما سيزيد من نسب المشاركة للعاملين بالسياحة فى تلك المدن»، داعياً قوات الأمن إلى تكثيف إجراءاتها خلال الأيام المقبلة وإزاحة أى عراقيل قد تضعها الجماعات الإرهابية لمنع إجراء عملية التصويت يومى 14 و15 يناير الحالى.
وأدان عبدالفتاح خطاب، رئيس «ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق»، عملية الاختطاف، مطالباً السلطات الأمنية بالعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين، ومشدداً على أن «جميع العاملين بالقطاع السياحى باتوا على يقين بأن عودة الأمن والاستقرار لن تتأتى إلا بتنفيذ خارطة الطريق، وأولى مراحلها إقرار الدستور الجديد».