قوى ثورية تكثف من مؤتمراتها الشعبية وحملات طرق الأبواب للحشد ب«نعم» للاستفتاء على الدستور

«درويش»: شاركنا فى أكثر من 50 مؤتمراً لدعم الدستور.. و«عطية»: رفض «6 أبريل» للدستور يضعها مع «الإخوان»

كثفت عدد من القوى السياسية والثورية من حملات حشدها للمواطنين للتصويت ب«نعم» على الدستور، المقرر الاستفتاء عليه منتصف يناير الجارى، من خلال مؤتمرات شعبية وحملة طرق الأبواب ولصق منشورات تأييد للدستور فى الشوارع والميادين، فيما طالبت حركة شباب 6 أبريل المواطنين بالتصويت ب«لا».
وعقد، أمس، تكتل القوى الثورية مؤتمرا جماهيريا لتوعية المواطنين بالدستور بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، وذلك بالتعاون مع لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة وبحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.
وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية: إن التكتل يكثف من حملاته لتأييد الدستور من خلال مؤتمرات شعبية، مؤكدا، فى تصريحات ل«الوطن»، أن قرار حركة 6 أبريل بالدعوة للتصويت ب«لا» ضد إرادة الشعب المصرى ويضعها فى خندق واحد مع تنظيم الإخوان لرفض الدستور الحالى الذى يمثل ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى أن قرارها يأتى ضد رغبة الشعب المصرى الذى سيدعم الدستور الحالى ويؤكد بُعدها عن الشارع، مطالباً المكتب السياسى للحركة بإعادة النظر فى قرارها.
ونظم «تيار المستقبل» مؤتمرا جماهيريا أمس الأول بمركز شباب الجزيرة لدعم الدستور، وقال عمرو درويش، المتحدث الرسمى للتيار: «شاركنا فيما يقارب من 50 لقاء جماهيريا وندوة على مستوى كل المحافظات والقرى والنجوع للحشد للدستور»، مؤكدا أن الواجب الوطنى يحتّم على الجميع أن يؤدوا دورهم بكل جهد فى سبيل توعية المواطنين بضرورة النزول فى الاستفتاء ليكون أبلغ رسالة ضد الإرهاب الذى يضرب البلاد وأن إرادة المصريين لن ولم تنكسر.
وأضاف أن التيار شارك فى اللقاء الجماهيرى، الذى عُقد مساء أمس فى كفر شكر بالقليوبية، بحضور كل من: عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك لتحقيق التواصل الجماهيرى وتوعية المواطنين ودعم الاستفتاء.
وتسلمت حركة تمرد 10 آلاف نسخة من مشروع الدستور من وزارة الشباب أمس، لتوزيعها على المؤتمرات الشعبية التى تنظمها بمحافظة أسيوط لدعم الدستور وحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء.
من جهتها، أعلنت حركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) رفضها مسودة الدستور وحشدها للتصويت ب«لا» خلال الاستفتاء، مطالبة النظام الحاكم باتخاذ وإعلان كافة التدابير التى تضمن نزاهة الاستفتاء وإجراءاته حتى يعبّر فعلياً عن أصوات المصريين.
وقالت الحركة، فى بيان أمس: إن تعديلات الدستور فى 2013 احتوت على نفس ما رفضناه فى دستور 2012، كما أن هذه المسودة أهدرت مدنية الدولة بين مواد الهوية ومواد المؤسسة العسكرية وأضعفت من السلطة التشريعية الرقابية أمام الرئيس الذى اتسعت صلاحياته وجعلته يعين 5% من البرلمان ورؤساء الأجهزة الرقابية ويهدد البرلمان بالحل، كما فتحت المجال للرئيس المؤقت فى تحديد شكل الانتخابات من فردى وقوائم والسماح ب«كوتة»، واحتوت المسودة على مادة ترسخ للمحاكمات العسكرية للمدنيين ووضعت وصاية للمؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة المنتخبة، كما قيدت حرية المواطنين؛ حيث أحالت التظاهر للموافقة الأمنية وأقرت الحبس الاحتياطى بلا حدود ورسخت لتبعية وزارات القوة والعدل للرئيس وأحالت الكثير من موادها للقوانين التى تفرغها من مضمونها.