سفير الاتحاد الأوروبي: اجتماع مجلس الشراكة مع مصر الخميس ببروكسل

أعلن إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، 
أن مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيعقد، اجتماعًا، هامًا يوم الخميس القادم الموافق 20 ديسمبر الجاري ببروكسل برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من الجانب المصري والممثلة الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهانس هان من الجانب الأوروبي.
وأكد سوركوش - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - أهمية اجتماع مجلس الشراكة القادم الذي يشكل مناسبة ممتازة لمواصلة مناقشة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للأشهر المقبلة.
 وقال السفير سوركوش إن مجلس الشراكة بين مصر والإتحاد الاوروبى هو مجلس رفيع المستوى، يعقد مرة كل عام على الأقل وفقا لإتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين
وذكر أن مجلس المشاركة انعقد فى شهر يوليو من العام الماضي 2017 بعد توقف لعدة سنوات، حيث تم التوقيع على وثيقة الشراكة الجديدة وتبنى أولويات الشراكة بين الجانبين وإطلاق عمل اللجان الفرعية المعنية بمناقشة تفاصيل كافة الموضوعات الفنية فى جميع المجالات ومن بينها التجارة والزراعة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات وحقوق الإنسان والهجرة، بالإضافة إلى الموضوعات السياسية والتعاون الإقليمي، وأشار سوركوش إلى أنه الآن وبعد الانتهاء من عمل اللجان الفرعية فان المسئولين من مصر والاتحاد الاوروبى سيجتمعون مرة أخرى لتقييم العمل وما تحقق منذ التوقيع على وثيقة الشراكة.

وشدد السفير الأوروبي على أن التعاون بين الجانبين شهد تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية ويتطور بوتيرة سريعة في جميع مجالات التعاون من أجل تعزيزها، لافتا إلى الاجتماعات رفيعة المستوى التي انعقدت بين الجانبين وكذلك الزيارات المتعددة التي قام بها المسئولون الاوروبيون خلال الفترة الماضية إلى القاهرة، والتي أسهما في تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ومنها زيارة مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان في أكتوبر 2017 لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في مصر داخل وخارج حدودها بتوقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الائتماني الطارئ لأفريقيا، وزيارة مفوض المناخ والطاقة بالاتحاد الأوروبي ميجيل آرياس كانيتي في إبريل 2018، والتي وقع خلالها مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون في مجال الطاقة بالاضافة إلى زيارات متعددة لمسئولين من هيئات الاتحاد الأوروبي.

وأوضح سوكورش ان الإتحاد الأوروبى يعد أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأكبر أيضا، لافتًا إلى أن التعاون يمتد كذلك بشكل بارز وصولا إلى المجال العلمى من خلال اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي، والتي تم توقيعها العام الماضي لمشاركة مصر في الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط (بريما).

وأشاد سفير الاتحاد الاوروبى فى تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالاصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر واعتبرها ساهمت في تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فيما يخص قطاع الطاقة حيث يدعم الاتحاد الأوروبي مصر في هذا القطاع الهام كما يدعم استراتيجية مصر 2035 للطاقة المستدامة، مذكرا بأن المياه والطاقة يعدان قطاعين هامين للغاية بالنسبة لنا، ففي قطاع المياه شارك الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا في أسبوع القاهرة للمياه، وتم مناقشة ما يجب عمله وأفضل الممارسات والموضوعات التي يجب التركيز عليها وكيفية دعوة المستثمرين للاستثمار في قطاع المياه.

وعن الغاء التعريفة الجمركية على السيارات التى يتم إستيرادها من دول الاتحاد الاوروبى اعتبارا من أول العام المقبل 2019، وشدد السفير على أنه واعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل فإنه سيتم بالفعل إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية الأوروبية وليس فقط السيارات الأوروبية وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تنص أيضا على دخول المنتجات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بدون جمارك. 

وعن عملية البريكست وانعكاساتها على الاتحاد الأوروبي وأيضا على مصر، قال سوركوش إن "الاتحاد الأوروبي قوي بما يكفى"، لافتا إلى أنه فيما يخص عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يطلق عليها عملية "بريكست" فانه تم التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، يتوقف ذلك على التصويت فى البرلمان البريطاني واذا حدث شيء من جانب بريطانيا فلن يكون من الممكن الحفاظ على الاتفاق لكنه اعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خسارة للجانبين.

وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تاثير ملموس مع مصر لأن بريطانيا تعد مستثمرا كبيرا وشريكا اقتصاديا هاما بالنسبة لمصر، ويعكفان حاليًا على اتفاقية تجارة جديدة بينهما، وكذلك الاتحاد الأوروبى فإنه يعد دون شك شريكا تجاريا كبيرا مع مصر، وسيتواصل هذا التعاون بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال سوركوش إن إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية لمصر بلغت أكثر من مليار وثلاثمائة مليون يورو في هيئة منح.

وأضاف أن هذا المبلغ يستهدف بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية، وخلق الوظائف، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه والصرف الصحي والنفايات، والبيئة، كما أنه يدعم تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة في مصر.
وأشار الى أنه - ومن خلال البرنامج متعدد السنوات "مرفق النمو الشامل وخلق فرص عمل" - يدعم الاتحاد الأوروبي بيئة تمكين الأعمال ويعزز الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات، بما في ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 وأكد أن الاتحاد الأوروبي يشجع كذلك الخدمات المجتمعية والاشغال العامة كثيفة العمالة.

وأوضح أنه - ومن خلال البرنامج العاجل للاستثمار في التشغيل الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تم الانتهاء منه في يناير 2018 - اكتسب أكثر من 50 ألف شاب، كثير منهم من النساء، مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف وتلقى ما يقرب من 10 آلاف منهم دعمًا محددًا للحصول على وظائف دائمة أو لبدء أعمالهم الخاصة.