البرلمان العربي يُطلق الوثيقة العربية من سلطنة عُمان

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، فى كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل إشهار "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها"، اليوم بسلطنة عمان، أن اهتمام البرلمان العربي بإعداد "وثيقة عربية لحماية البيئة وتنميتها" جاءَ من واقعِ التحديات والصعوبات التي تواجه أمتنا العربيةً في المجالِ البيئي.
وأضاف، "كان الهدفُ الأساسُ من الوثيقة توظيفَ مواردنا ومصادرنا، وما تملُكهُ أمتُنا العربيةُ من ثرواتٍ بشريةٍ ومقوماتٍ اقتصاديةٍ ومعطياتٍ اجتماعيةٍ ومواردٍ طبيعيةٍ هائلة".
وشدد السلمي على أن إطلاقَ البرلمان العربي للوثيقةِ العربيةِ لحمايةِ البيئةِ وتنميتِها من سلطنةِ عُمان، هو إشادةٌ وتقديرٌ وتكريمٌ لسلطنةِ عُمان لعنايتِها واهتمامِها بالبيئةِ والمحافظةِ عليها وتنميتها، حتى أصبحت سلطنة عُمان تمثلُ نموذجا رائدا في المحافظةِ على البيئةِ وتنميتها، ليس على المستوى العربي أو الاقليمي بل الدولي، وهذا محلَ اعتزازِ وفخرِ وتقديرِ الشعب العربي.
وأشار السلمي إلى أن "الوثيقةُ العربيةُ لحمايةِ البيئةِ وتنميتها" كانت نتاجَ مناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ معمقةٍ عكفت عليها لجنةُ الشؤونِ الاجتماعيةِ والتربويةِ والثقافيةِ والمرأةِ والشبابِ في البرلمانِ العربي، وأقَرها البرلمانُ العربي في جلستهِ الخامسة من دورِ الانعقاد الرابع بتاريخ 30 مايو 2016م، لتؤسس لرؤيةٍ شاملةٍ لمفهومِ البيئةِ وحمايِتها، استنادا لمبادئ الشريعةِ الإسلاميةِ الغراء، وقيمِ الثقافةِ العربيةِ الأصيلة، ومبادئِ حقوقِ الإنسانِ الراسخة، للعيشِ في بيئةٍ نظيفةٍ ملائمة، لذا اعتمدَها مجلسُ جامعةِ الدولِ العربيةِ على مستوى القمةِ التاسعةِ والعشرين التي عُقدت في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ "قمةُ القدسِ" برئاسة خادمِ الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية في شهرِ أبريلَ الماضي، في رسالةٍ واضحةٍ على توجهات قادتنا العرب لحمايةِ البيئةِ العربيةِ لتحقيقِ تنميةٍ مستدامةٍ يكون المواطنُ العربيُ هو هدفُها.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها" تعتبر تشريعا مرجعيا عربياً لحمايةِ البيئةِ وتنميتِها، وتهدف لتقنينِ وتأطيرِ وصونِ البيئةِ العربية، وتأكيد الترابط الشديد بين حماية البيئة والموارد الطبيعية وبين مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادِها السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافية، وتعزيز مفهوم الأمن البيئي العربي كأحد أهم ركائزِ الأمن القومي العربي، استشعارا للمخاطرِ التي تتعرضُ لها البيئةُ في الدولِ العربيةِ من تهديداتٍ متصاعدة، وانتهاكاتٍ متواصلة، تؤدي إلى استنزافِ المواردِ الطبيعيةِ في الدولِ العربية، خاصةً المخاطرُ والتهديداتُ الناتجة بسبب الحروبِ والصراعاتِ التي تشهدُها بعضُ الدولِ العربية، وأثرُ الممارساتِ المسيئةِ والإجراميةِ التي تتبعُها قوةُ الاحتلالِ الغاشمةِ بحقِ البيئةِ في دولةِ فلسطينَ المحتلة.
وقال رئيس البرلمان العربي إن "الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها" أكدت الصلة الكبيرة بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأن التنمية المستدامة ومحورها البيئة ليست هدفاً منشوداً في المنطقةِ العربيةِ فقط، ولكن لإرتِباطِها ارتباطاً وثيقاً بمواجهةِ التغيراتِ المناخيةِ التي تهدد كوكب الأرض والمنطقة العربية على وجهِ الخصوص، فضلاً عن مهدداتِ الأمنِ البيئي العربي، وخاصة تلوث الهواء والنفايات والتسربات الخطرة كالاشعاعات النووية والابخرة السامة وتلوث الموارد المائية والتصحر وشدة الجفاف، سعياً من البرلمانِ العربي للمساهمةِ في الحفاظِ على البيئةِ العربيةِ وتوازنِها وحمايةِ المواردِ الطبيعيةِ في الدولِ العربية، وتحقيقاً للتنميةِ الشاملةِ والمستدامة، ورعايةً لحقوقِ الأجيالِ القادمة.
وثمن رئيس البرلمان العربي جهود الدول العربية في حمايةِ البيئةِ وتنميتِها وإنشائِها لوزاراتٍ وجهاتٍ تنفيذيةٍ معنيةٍ بحمايةِ وتنمية البيئةِ، مشيراً إلى أهمية سن المجالس والبرلمانات في الدولِ العربيةِ لتشريعاتٍ في صورةِ قوانين تحافظ على البيئةِ العربيةِ وتصونها، ودعا المجالس والبرلمانات العربية للاسترشاد بالوثيقة العربية لحمايةِ البيئةِ وتنميتِها في سنِ هذه التشريعات.
ووجه رئيس البرلمان العربي الشكر والتقديرِ لسلطنة عمان سلطاناً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على احتضان حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحمايةِ البيئةِ وتنميتها"، تجسيداً لاهتمامِ سلطنةِ عُمانَ بالبيئةِ والمحافظة عليها، ومن خلالِ مكانةِ وخبرةِ السلطنةِ في مجالِ سنِ القوانينِ ووضعِ السياساتِ والخططِ والبرامجِ البيئيةِ وتطبيقها، باعتبارِها من الدولِ العشرِ الأولى على مستوى العالمِ في الاهتمامِ بالبيئة، وأول دولة عربية تُقدمُ جائزة عالمية باسمِ جائزةِ السلطانِ قابوس الدوليةِ لصونِ البيئة.