غضب من غياب الوزراء عن جلسات البرلمان واجتماعات اللجان

شهد البرلمان، اليوم، حالة من الغضب بين النواب لغياب وزراء ومسئولى الحكومة عن الجلسة العامة واجتماعات اللجان، ما أدى لتأجيل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وهو ما دفع الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، للتأكيد على ضرورة احترام الحكومة اختصاصات وصلاحيات البرلمان، وأن يكون تمثيلها فى الجلسات العامة للبرلمان ملائماً لموضوعات المناقشة.
موافقة نهائية على «حماية المخطوطات».. و«القوى العاملة» تناقش «نقابة المهن النفسية».. و«الزملوط» يرفض «فرضية الجن» فى حرائق الوادى الجديد.. ولجنة «الدفاع» توصى برفع سن الزواج وإعفاء الطفل الوحيد من رسوم الدراسة
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائياً، على مشروع قانون حماية المخطوطات، ومبدئياً على مشروع قانون اتحاد الصناعات، وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، مقدم من الحكومة، وتم عرضه على مجلس الدولة، فيما طلب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل على إحدى مواده بناء على طلب وزير الثقافة، وهو ما رفضه «عبدالعال»، مؤكداً أن التعديل تمت الموافقة عليه نهائياً.
وقال النائب على بدر إن هناك 57 ألف مخطوط فى مصر، بلا قانون يحافظ عليها، فيما أكد النائب عبدالمنعم العليمى أن بعض المخطوطات يعود تاريخها إلى 150 عاماً، مطالباً بميثاق بين دار الكتب والبرلمان للاطلاع عليها. ويسعى مشروع قانون اتحاد الصناعات، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، و60 نائباً، لتعديل طريقة اختيار رئيس الاتحاد إلى الانتخاب بدلاً من التعيين، والنص على استقلال الاتحاد، وتنظيم تشكيل الشُّعب والغرف. وذكر «عبدالعال» أن وزير الصناعة تغيب عن الجلسة لأسباب مهمة، وسيناقش المجلس القانون فى غيابه، فيما طالب النائب محمد السويدى، بضرورة أن يصبح الاتحاد كياناً مستقلاً، لمساعدة الدولة فى وضع خريطة للتنمية الصناعية، لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل. وأجلت لجنة الزراعة مناقشة طلبات الإحاطة لغياب المسئولين، وقال رائف تمراز، وكيل اللجنة، إن الحكومة لا تهتم بالرد علينا، فيما أجلت لجنة الطاقة والبيئة، اجتماعها لمناقشة طلبات إحاطة حول تطبيق الكارت الذكى للبنزين، لحين حضور وزراء البترول والمالية والتخطيط والتنمية المحلية.
وكشف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، خلال اجتماع لجنة التضامن، أن نصيب الفرد من الخطة الاستثمارية للمحافظة نحو 10 آلاف جنيه، وهو ما يعنى ضرورة جذب المواطنين من المحافظات الأخرى للحياة فى الوادى الجديد، مشيداً بتخصيص 400 ألف فدان من مشروع ال1.5 مليون فدان بالمحافظة.
وأكد «الزملوط» أنه تم البدء فى تطوير خط السكة الحديد بقيمة 4 مليارات جنيه، وسيتم إنشاء أكبر مجمع أسمدة وفوسفات فى الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه عام 2019، رافضاً ما تردد حول أن الجن هو سبب الحرائق التى شهدتها المحافظة، مشيراً إلى اتخاذ المحافظة عدة حلول لمواجهة أزمة حريق النخيل، من خلال إنشاء طرق طولية وعرضية، وتوسيع الطرق القائمة، بمشاركة المواطنين، لأن إيرادات المواطنين من النخيل تبلغ 1.5 مليار جنيه، ما يجعل النخيل ثروة قومية.
وطالب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن، بإصدار تشريع لتعويض المواطنين عن الخسائر المتعلقة بالظواهر الطبيعية مثل التشريع الذى أصدرته اللجنة لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية. وطلبت لجنة التعليم، برئاسة النائب سامى هاشم، بضرورة حضور وزراء التعليم والتعليم العالى والقوى العاملة والإنتاج الحربى، للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون الحكومة لإنشاء الجامعات التكنولوجية قبل الموافقة عليه.
ووجه أعضاء لجنة الإدارة المحلية، انتقادات حادة إلى اللواء عادل ترك، رئيس هيئة والطرق والكبارى، بسبب تقاعس الهيئة عن أداء مهامها وإخفاقاتها فى ملف الطرق الداخلية والرئيسية، وغياب الرقابة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على مشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس و60 نائباً، لإنشاء نقابة المهن النفسية. وقالت «هجرس» إن هناك 100 ألف أخصائى نفسى ليس لديهم نقابة تدافع عنهم، وهذه الفئة تؤثر بشكل فعال فى المجتمع ووجود نقابة لهم يحمى البلاد من المدعين، وهو ما رفضته نقابة المهن الاجتماعية.
من جانبها، قالت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك نقابة قائمة بالفعل، ولو كان الغرض إنشاء نقابة لهذه الفئة فلنعدل قانون نقابة المهن الاجتماعية.
وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال اجتماعها، برفع سن زواج الفتيات وإصدار شهادات شرفية للوالدين إذا قررا من تلقاء أنفسهم إنجاب طفل واحد، وإعفاء الطفل الوحيد من الرسوم الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة، وإعطاء أولوية فى العمل له، وتجريم التسرب من التعليم والزواج المبكر ومعاقبة المأذونين الذين يخالفون أحكام القانون.