تأجيل محاكمة المتهمين في تصادم قطاري المناشي بالبحيرة لجلسة 28 يناير

قررت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبدالحي عبدالله بقوش رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور يحيى عبدالمعز شاهين والمستشار هيثم محمود حسن أبوحطب، وسكرتارية أحمد الفيومي، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين المتسببين في وقوع حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبوالخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة، الذي وقع في 28 فبراير الماضي، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار، لجلسة 28 يناير 2019 لحضور شهود الإثبات في القضية.
واستمعت هيئة المحكمة، لأقوال المتهمين حول ملابسات وقوع حادث تصادم قطارين بخط المناشي ووظيفة عمل كل متهم، وكان مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بمحطة السكة الحديد بقرية أبوالخاوي، وانتقلت قوات الحماية المدينة ورجال الإنقاذ لمكان الحادث.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وبإشراف المستشار أحمد حامد المحامي، العام لنيابات جنوب دمنهور، عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه.
وذلك من خلال اشتراك المتهم "محمد.أ.م" ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي بمركز كوم حمادة، مع كل من "مصطفى.ط.م"، رئيس كهربائي الإشارات، و"عز.م.ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.م. أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عن عمد للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته.
الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع.
وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيه، وتعطيل حركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيه.
وكان فريق من النيابة العامة بكوم حمادة سلم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطاري الركاب والبضائع بخط المناشي عقب أداء اليمين القانونية.