"الصحة" تضبط مصنعا دون ترخيص يغش في الأدوية باستخدام مستلزمات "فاسدة"

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، نجاح الوزارة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في ضبط مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، يستخدم مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، ويستخدمها في غش أدوية متداولة في السوق المحلية على أنها "أصلية"، لتُحرر الوزارة محضر جنح أمن دولة طوارئ، ضد القائمين عليه.
وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة، إن لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، ضبطت مكانا غير مرخص بمدينة العبور، يستخدم كيماويات منتهية الصلاحية في تصنيع مكملات غذائية، ويعاد تعبئتها في عبوات تخص شركات أدوية أخرى مُسجلة لدى الوزارة، لإضفاء صفة الجودة على تلك المنتجات المغشوشة.
وأضافت زيادة، أن القائمين على إنتاج تلك الأدوية المغشوشة يستخدمون ماكينات تُظهر الأدوية كأنها سليمة لغير المتخصصين، وأنهم يستخدمونها في أغراض الإنتاج والتعبئة لتلك الأصناف.
وأشارت رئيس الشئون الصيدلية، إلى أن هذا المصنع غير المرخص، وأنه أنتج منتجات أخرى غير مدون عليها أرقام تسجيل دوائية، وأن بعض تلك العبوات مدون عليها صفة علاجية لعدد من الأمراض، موضحة أن اللجنة ضبطت 582 علبة من دواء بديل محلي لعلاج السكر، وأكثر من 30 كرتونة بداخلها أصناف متنوعة، إضافة لشكائر بها مستلزمات إنتاج الأدوية المغشوشة، وكميات من الأدوية المغلفة بالفعل.
وأضافت أنه جرى إخطار النيابة العامة بالواقعة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، موضحة أن الوزارة مستمرة في مكافحة غش الأدوية، والإعلانات المضللة، والعصابات المنظمة التي تُروج للأدوية المغشوشة، ومجهولة المصدر، والتي تعود بالضرر على صحة المريض المصري.
وأكدت أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهات المسؤولة بالصحة، وهيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المختصة لمواجهة الأدوية غير المرخصة، ومنع تداولها بالأسواق.