أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري. وتابع وزير المالية "لابد من العمل على زيادته وتسخير الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار، ومنها مرونة القوانين والتشريعات، وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما تم اخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد". جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، مع أعضاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، بحضور كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وخالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية؛ لعمليات اسواق المال وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية. واستعرض الوزير، خلال اللقاء، الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي أجرتها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية، أبرزها ملفي التعليم والصحة، مبينًا أنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد؛ والتي من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية. ولفت إلى أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم، مبينًا أن العاميين الماضيين شهدا بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر. وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة، قال "معيط"، إن الدولة قامت ببناء 10 مدن في جميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري. وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذي كان بلغ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، وانخفض إلى 98% في يونيو 2018 ومستهدف خفضه الى 92% في العام المالي الحالي 2018/2019. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض واصدار سندات دولية بعملات أجنبية مختلفة؛ بما يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة. وحول التصنيف الائتماني لمصر، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، مبينًا أن الدليل على ذلك إشادة عدد من المؤسسات الدولية خلال الأشهر السابقة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققته الدولة من مؤشرات إيجابية في موازنة الدولة ورفع مؤسسة "ستاندرد أند بورز" درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند الدرجة (B) مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة؛ يؤكد أن المجتمع الدولي يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة، وتسير بشكل جيد. وأشار نائب وزير المالية، إلى أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، ما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية. وفي ختام اللقاء، أشاد وفد البنك الآسيوي، بجهود الحكومة المصرية ووزارة المالية في الإصلاحات والإنجازات الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات النمو الإيجابية، معربين عن استعدادهم لتقديم التعاون والدعم في مختلف المجالات التي تضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدولة، مشيرين إلى أن زيارتهم إلى مصر تعد الأولى من نوعها لإحدى دول الأعضاء بالبنك الأسيوي، ما يؤكد أهمية ومكانة مصر بين دول العالم.
