استقرت وزارة الشباب، بقيادة الوزير خالد عبدالعزيز، على تقديم المقترحات الخاصة بمراكز الشباب إلى اللجنة المكلفة بإعداد قانون الرياضة الجديد خلال الفترة المقبلة للاستعانة بها ضمن مواد القانون المحدد الانتهاء منها خلال الستة أشهر المقبلة على أن يُعرض على مجلس الشعب خلال الستة أشهر الأخرى تنفيذاً لخارطة الطريق المتفق عليها بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الدولية. من جانبه، نفى خالد عبدالعزيز وجود استياء داخل وزارة الشباب بسبب تجاهل طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، دعوتهم لحضور جلسات إعداد القانون الجديد أو اختيار ممثلين للوزارة ضمن تشكيلات اللجنة، مؤكداً أنه يعرف اختصاصات وزارته جيداً. أضاف «عبدالعزيز»، فى تصريح ل«الوطن»، أن وزارة الرياضة تعكف على إعداد القانون الجديد ومن الطبيعى أن يشمل ممارسة الرياضة داخل مراكز الشباب واكتشاف الموهوبين بها، مشيراً إلى أنه سيعرض مقترحاته على لجنة إعداد القانون برئاسة اللواء الدهشورى حرب مع التأكيد أنه لن يمارس أى ضغوط على اللجنة للاستعانة بتلك التوصيات. وكشف وزير الشباب عن أنه سيتم إعداد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب وفقاً لقانون الرياضة الجديد فور الانتهاء منه، مؤكداً أنه سيتم البدء فى إعداد بنود اللائحة مطلع أبريل المقبل على أن يتم الانتهاء منه قبل إجراء انتخابات مجالس إدارات المراكز المحدد لها سبتمبر 2014. فى السياق ذاته، رحّب مسئولو لجنة إعداد قانون الرياضة بأى مقترحات يتم إرسالها من جانب وزارة الشباب، مؤكدين أن التوصيات ستكون محل اهتمام على اعتبار أن مراكز الشباب تسهم فى اكتشاف الأبطال، إلى جانب أن اللجنة تسعى إلى إعداد قانون لجميع الرياضيين على مستوى الجمهورية. من جانبه، أكد أسامة خليل، مقرر لجنة إعداد القانون الجديد، أنه تم تشكيل لجنة فرعية يطلق عليها لجنة «الحوار المجتمعى الرياضى» ستتولى مهمة مخاطبة مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية للتعرف على مقترحات الأندية ومناطق الاتحادات المختلفة ولاعبى كرة القدم والألعاب الأخرى بالمحافظات فيما يخص قانون الرياضة. أضاف «خليل» ل«الوطن» أن لجنة الحوار المجتمعى الرياضى ستبدأ مهام عملها رسمياً أوائل شهر يناير المقبل، متابعاً أن هدف وزارة الرياضة ولجنة إعداد القانون يتمثل فى الخروج بقانون يرضى طموحات الجميع.