كشف الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المتابعة، عن التنسيق مع عدد من شركات التكنولوجيا الصحية وشركات التأمين الصحي بفرنسا، المكونة من تحالف جروب "سانتي بمصر"، ويضم 9 شركات، في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد المصري. جاء ذلك خلال "منتدى الصحة الفرنسي-المصري"، الذي يُعقد تحت رعاية وزارتي "الصحة والسكان" و"المالية"، بحضور وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيفان روماتيه، سفير فرنسا في مصر، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام. وأضاف أن وزارة الصحة تعمل خلال الفترة الحالية على الشراكة مع الخبرات الدولية، وأن فرنسا تحديدا تشارك مصر حاليا في الاستعداد لإنطلاق قانون التأمين الصحي الجديد العام المقبل. وأوضح السبكي أن نسب إنجاز تطوير المستشفيات ما بين 70 إلى 80% في محافظة بورسعيد، كاستعداد لإنطلاق نظام التأمين الصحي الجديد، وأيضا نسب إنجاز الوحدات الصحية وصلت ل90%، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية. من ناحيتها، أكدت مي فريد مساعد وزير المالية، أن الهدف الرئيسي للدولة قبل تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، هو تحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية. وأضافت أن وزارة المالية درست "الاشتراكات والمساهمات والضرائب"، لتغطية فاتورة تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وأن الهدف من ذلك هو ضمان استدامة تقديم الخدمة. في غضون ذلك، أعلن مجدي السيد، ممثل مجموعات الشركات الفرنسية، مساعدتهم في ميكنة المنظومة الصحية في مصر، المشاركة في بروتوكولات العلاج، وتطوير البنية التحتية، ومشاركة القطاع الخاص مع العام في منظومة التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى المشاركة في التوعية.
