بالصور| "رواد 2030" يمثل "التخطيط" في قمة "EES" بالأقصر

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلًا عنها مشروع "رواد 2030" في قمة رواد الأعمال في مصر "EES" لعام 2018، تحت عنوان "سد الفجوة: أفضل الممارسات الدولية والوطنية"، والمنعقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري بمدينة الأقصر.
وتنظم القمة، كل من منظمة العمل الدولية، مجلس الشرق الأوسط للأعمال التجارية الصغيرة وريادة الأعمال (MCSBE)، الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN Egypt)، بالتعاون مع مشروع التعليم والتدريب التقني والمهني للاتحاد الأوروبي (EU TVET) ومشروع رواد 2030.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قمة رواد الأعمال في مصر تعد جيدة لتبادل الابتكارات والخبرات وأفضل الممارسات مع رجال الأعمال والباحثين وممثلي المجتمع المدني وصانعي السياسات.
وأشارت الوزيرة، إلى أن فكر ريادة الأعمال يعد أحد المداخل الرئيسية التي تعول عليها الدولة لتحفيز الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الابداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.
وأوضحت غادة خليل، مدير المكتب الفني بوزارة التخطيط، ومدير مشروع رواد 2030، أن القمة شهدت مناقشات وجلسات حول كيفية عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكيفية خلق وظائف أكثر وأفضل.
ولفتت إلى أن مشروع "رواد 2030" هدفه الأساسي تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأضافت أن "رواد 2030" يعمل كذلك علي إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية والتمويلية؛ التي تسهم في تحفيز الطلاب والخريجين الجدد علي القيام بمشروعات ريادة الأعمال، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة في الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.
وشارك شباب "رواد 2030" وطلاب برنامج ماجيستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج في قمة مصر لريادة الأعمال 2018، كما شارك الشباب في جلسة بعنوان "السلوك الريادي في مكان العمل والقطاع العام".
وأشار الشباب إلى أن اهتمام الدولة بريادة الأعمال يعد هو الأمل والمستقبل وكيف ساعد "رواد 2030" في إنماء فكرهم الغير نمطي والذي يتسم بفكر رواد الأعمال.
وأوضحو أن الدولة تسعى لتوسيع دائرة استغلال قدرات الموظفين الريادية داخل المؤسسات الخاصة من خلال تشجيع القيادات على تحسين ادائهم عبر إتاحة الفرصة لخلق أفكار جديدة وارتكاب الاخطاء وتصحيحها،بما يضمن عملية التطوير ووضع الثقة في الموظفين لاتخاذ القرارات المناسبة، ويأتي ذلك مع التاكيد على أهمية براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.