في الساعات الأولى من صباح اليوم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بإنشاء "اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان" برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك المقترح، الأربعاء الماضي. وأورد بيان رسمي لمجلس الوزراء، آليات عمل اللجنة الجديدة، موضحا أنها ستتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية، ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. كما ستتولى اللجنة أيضا إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية، إلى جانب رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر. وتختص اللجنة أيضا بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها، وإعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لدعم المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها، بالإضافة إلى تفعيل التعاون مع الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة، وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها، وفقا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها، فضلا عن قيام اللجنة بإعداد تقريرا سنويا حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، واقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان. وحول تشكيل اللجنة، نص القرار أن تكون برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات "الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب، والداخلية"، بالإضافة إلى المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات، والنيابة العامة، ولوزير الخارجية أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة في مجال حقوق الإنسان. وأكدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية ذلك القرار الذي وصفته ب"الخطوة الهامة" في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه يعكس اهتمام الحكومة والدولة بحقوق الإنسان حاليا. وأضافت عازر ل"الوطن"، أنه يجب إنشاء إدارة لحقوق الإنسان داخل كافة مؤسسات الدولة، وتعريف أفراد المجتمع بها، موضحة أن أحد أبرز الأهداف من ذلك القرار هو تصحيح المفاهيم والتقارير المغلوطة المثارة بالخارج عن مصر في ذلك الملف، ورد الشائعات وكشف الحقائق والأوضاع بالبلاد. وتابعت أن تلك اللجنة ستتابع عن كثب التقارير الخارجية الصادرة عن وضع حقوق الإنسان بمصر والرد عليها، مشيرة إلى أنه يمكن الاستعانة فيها بأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي تختلف آلياته عن اللجنة الدائمة، حيث إنه منوط به رصد أي انتهاك داخل وخارج مصر.
