أصدر القضاء المغربي، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 3 و5 سنوات مع النفاذ بحق 9 أشخاص لصلتهم بالحركة الاحتجاجية بمدينة جرادة في عامي 2017 و2018- وفقًا لما قاله محاميهم، الجمعة. وحكمت محكمة البداية في وجدة، الخميس، على 5 منهم بالسجن 5 سنوات مع النفاذ و4 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "تدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخصة"- وفقًا لما قاله محاميهم عبد الحق بنقادة، ل"فرانس برس". وأودعوا جميعا السجن منتصف مارس، في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين خلال تظاهرة محظورة أوقعت 312 جريحًا في صفوف قوات الأمن، و32 بين المتظاهرين- بحسب حصيلة رسمية. وأضاف المحامي، أنه حكم على ثلاثة متهمين غير مسجونين بعقوبات بالسجن تتراوح بين شهر وستة أشهر مع وقف التنفيذ. وهزت مدينة جرادة حركة احتجاج بعد مصرع عاملين منجمين في آبار مهجورة نهاية ديسمبر 2017 ثم اثنين آخرين عرضا في ظروف مماثلة. وتوفي شاب في ال 18 من عمره، الأربعاء، في انهيار بئر مهجور للفحم الحجري في جرادة، دخل إليه لاستخراج الفحم. وحيال التظاهرات التي استمرت من ديسمبر 2017 إلى أبريل 2018، أعلنت السلطات سلسلة اتخاذ تدابير لتحريك الاقتصاد المحلي، ووعدت بإقفال الآبار المهجورة وحظرت أي "تظاهرة غير مشروعة". ووفقًا للمحامي، أوقف حتى الآن 95 شخصًا إثر هذه التظاهرات وحكم على 25 منهم. وطالب متظاهرو الجرادة التي تعاني من البطالة، ببدائل اقتصادية تحول دون اضطرار السكان إلى المخاطرة بحياتهم في المناجم غير القانونية. لقد أغلقت شركة مناجم الفحم المغربية أبوابها في نهاية التسعينات، فلم تترك بذلك لهم خياراً سوى العمل في هذه المناجم وبيع الفحم بأسعار زهيدة إلى "أباطرة الفحم" الذين يملكون رخصاً لتوزيعه من قبل الدولة.
