قيادي وفدي سابق: أمين صندوق الحزب تقدم بطلب إعفائه من منصبه

كشف الدكتور ياسر حسان المرشح السابق لرئاسة حزب الوفد، أن الدكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب، لم يحضر إلى الحزب منذ 3 أيام، ولم يوقع على أي ورقة تخص انتخابات الهيئة العليا المقرر إجراؤها، يوم الجمعة المقبل، وتقدم بطلب إعفاءه من منصبه.
قال حسان، ل"الوطن"، إن تغيب أمين صندوق خلال فترة انتخابات الهيئة العليا تضع علامات استفهام حول حيادية إجراءات هذه الانتخابات والتخبط في اتخاذ القرارات، وأن الدعوة للانتخابات مخالف للائحة الحزب التي تلزم في المادة 22 على أن تنتخب الهيئة الوفدية 55 عضوا في الهيئة العليا، وليس 50 عضوا.
وأضاف أن الدعوة لانتخاب 50 عضوا بالهيئة العليا للحزب يخالف اللائحة، وما يخرج من تفسيرات ومبررات حول هذا الشأن من رئيس الحزب التفاف على الدستور الوفد، وعليهم التوقف عن العبث باللائحة، مؤكدًا أن هذه الانتخابات برمتها ستكون محل للطعون فيما بعد.
وتابع حسان، بأنه رغم تأكيد رئيس الحزب أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بالانتخابات، ولكن يشوبها الكثير من عدم الحيادية والشفافية، حيث يتم التمييز في توزيع بدلات الانتقال بالمخالفة للائحة المالية للحزب، وتارة يتم تحويل البدل لأمين صندوق المحافظة، وتارة لرئيس اللجنة في المحافظة، وتارة أخرى إلى أحد المرشحين واستبعاد الآخرين، فضلا عن عدم اجتماع رئيس الحزب حتى الآن بجميع المرشحين قبل الانتخابات ب48 ساعة؛ لترتيب يوم الانتخاب بكل شفافية كما جرى العرف.
وأكد أن راج كشوف الجمعية العمومية الجديدة للحزب،حيث ضمت أكثر من 1500 عضو جديد للهيئة الوفدية الناخبة على الرغم من أن الفارق بين انتخابات رئاسة الحزب وانتخابات الهيئة العليا 7 أشهر فقط، وجميع هؤلاء جرى إضافتهم بقرارات تعيين، حيث رفض رئيس الحزب إجراء انتخابات في لجان الحزب على الرغم من أنه كان يؤكد مرارا وتكرارا في جولاته أثناء انتخابات رئاسة الوفد على حرصه على أن تكون جميع لجان الحزب منتخبة.
كما أن عدد أعضاء اللجان النوعية زاد بأكثر من الضعف وجميعهم أيضا بقرارات تعيين، على الرغم من أن رئيس الحزب عندما كان سكرتيرا عاما للوفد طالب بتخفيض نسبة تمثيل اللجان النوعية في الهيئة الوفدية.
وطالب حسان المجلس الاستشاري للوفد بضرورة مراجعة جميع الأسماء التي انضمت حديثا للحزب، لأن هذا الأمر أصبح محل لجدل واسع داخل الحزب نظرا لأن أغلب هؤلاء الشخصيات لا تتماشى مؤهلاتهم وخبراتهم مع اللجان التي أضيفوا إليها.
وتابع بأن البيانات التي تصدر عن حزب الوفد حول الانتخابات تلتف حول الحقائق وتخضع محتوى النصوص الواضحة لتفسيرات خاصة لا طائل منها، متسائلا: "من سيقول البيان المالي في الجمعية العمومية، ومن سيصدق على المستندات المالية وأذون الصرف ويراجع مطابقتها للوائح المالية المعمول بها في الحزب في حال استمر غياب أمين الصندوق المنتخب".