غضب في "النواب" بعد غياب محافظ السويس عن جلسة "الإدارة المحلية"

طالب نواب محافظة السويس، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، بضرورة حضور المحافظ للإجابة على الملفات التي تعانيها المحافظة.
واستعراض رؤيته التنموية في المرحلة المقبلة، وأوضح اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام محافظة السويس، أسباب عدم حضور المحافظ، لدراسة الملفات التي سيتحدث بشأنها أمام اللجنة، والإلمام الكامل بالمعلومات والطلبات.
وأكد تقدير المحافظ للبرلمان ونواب المجلس في إطار التعاون والتنسيق الكامل، فيما قال النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، إن المحافظة تعاني من العديد من الإشكاليات في ملفات الإسكان والصرف الصحي، وتطوير العشوائيات.
وانتقد النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية، مبررات سكرتير عام المحافظة لعدم الحضور للجنة، مؤكدا أن حضور المحافظ كان يجب أن يتم، لأن المطلوب الخطة التنموية.
واتفق معه النائب محمد الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية، مشيدا بحضور المستشار عمر مروان، للاجتماع، بعد اعتذار المحافظ، مؤكدًا أن هذا الحضور مقدر، وأن التعامل بين الحكومة والبرلمان يحدث وفق الدستور والقانون واللائحة الداخلية المجلس.
وأشار الحسيني إلى أن الحضور للجنة من جانب المسؤولين يأتي في إطار التعاون والتنسيق، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية تساعد المسؤولين، خصوصًا أن الجميع فريق واحد، موجها حديثه لمحافظ السويس: "لو أنت مش فاهم ومش حافظ تعالى للجنة الإدارة المحلية نتعاون ونتعلم سويا ونستفيد للصالح العام"، منتقدا اعتذار المحافظ: "لو رئيس الوزراء بعتلك هترد عليه تقوله هراجع وأجيلك.. ولاهتروح".
من جانبه قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، إن اعتذار المحافظ غير مبرر، وكان يجب أن يحضر، مشيرًا إلى أنه غير متعاون مع نواب المحافظ، ولا بد من وقفة حاسمة تجاه الإجراءات التي يتخذها في تعامله مع نواب المحافظة، وأن المحافظ يتجاهل النواب في كل شيء، فضلا عن المشكلات التي تواجهها المحافظة، ومنها متحف الشهداء بمحافظة السويس الذي تحول لموقف.. هل هذا يعقل؟
وقال :نحن لا نقف مع حرامية ولا نصبين ولكن نقف مع الصالح العام..وإحنا نواب الشعب".
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو اللجنة، أن طريقة التعاون التي يتبعها محافظ السويس، يجب أن يكون لها موقف واضح من لجنة الإدارة المحلية، لأن ذلك غير مقبول إطلاقا في تعاون السلطة التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن نواب الشعب يملكون إجراءات أكثر عنفا تستيطع أن تعدل من هذه الطريقة.