وافق البرلمان العراقي على تعيين 14 وزيرًا في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي، في جلسة شهدت خلافًا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل. وأدى رئيس الوزراء العراقي، والوزراء الجدد اليمين الدستورية، في جلسة مجلس النواب بحضور 220 نائبًا، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، واستمرت الجلسة حتى ساعة متأخرة، ولم يتم الإعلان عن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل بالإضافة إلى التربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والهجرة وفقًا ل"بي بي سي عربي". وأمام رئيس الوزراء حتى 6 نوفمبر المقبل، لاستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في مفاوضات جديدة مع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد. وتولى محمد الحكيم، وزارة الخارجية، وأدى اليمين الدستورية رسميا، بينما تولى ثامر الغضبان وزارة النفط، وجاءت بقية الوزارات على النحو التالي: "وزارة المالية فؤاد حسين، وزارة الاتصالات نعيم الربيعي، وزارة الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، وزارة التجارة محمد هاشم، وزارة الزراعة صالح حسني، وزارة الشباب أحمد رياض العبيدي، وزارة الصحة علاء عبدالصاحب العلواني"، أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب عبدالله الجبوري، ووزارة العمل باسم الربيعي، وزارة الكهرباء لؤي الخطيب، وزارة الموارد المائية جمال العادلي، وأخيرًا وزارة النقل تولاها عبدالله اللعيبي". وبحسب النظام السياسي في العراق، فإن رئيس الحكومة يكون من المكون الشيعي بينما يكون رئيس البرلمان من السنة، ويشغله حاليًا محمد الحلبوسي، ويكون منصب رئيس البلاد محدود الصلاحيات من الأكراد، ويشغله برهم صالح، وأعلن عادل عبدالمهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء. وأكد "عبدالمهدي": "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال ال3 أشهر الأولى للحكومة". وأضاف "عبدالمهدي": "سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب، وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين".
