القبض على "القريني" يعيد لأذهان المصريين النصب الممنهج لشركات الاستثمار العقاري

مسؤول تسويق: الشركات العقارية بعثت رسائل طمأنة للعملاء عبر الموبايل والبريد الإلكتروني

بعد القبض على سامي القريني، مدير شركة "إمارات هايتس مصر" لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 1.5 مليار جنيه منهم بدعوى بيع وحدات مصيفية لهم بالساحل الشمالي لم تبنَ من الأساس، عادت إلى أذهان المصريين مخاوف النصب الممنهج من جانب شركات الاستثمار العقاري التي انتشرت في تسعينيات القرن الماضي.
وكشف مسؤول تسويق بإحدى الشركات عن مخاطبات عاجلة قامت بها الشركات العاملة في قطاع الاستثمار العقاري ترسل لعملائها رسائل تطمينية عبر البريد الإلكتروني والمحمول، وتطلعهم على آخر مستجدات عملية تنفيذ مشروعاتهم، بحسب مسؤول التسويق بإحدى الشركات العقارية.
من جانبه، قال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن شركات الاستثمار العقاري من المتوقع أن تشهد توترات مع عملائها خلال الفترة المقبلة على إثر تلك القضية، خاصة مع استمرار توقف السوق العقاري وانخفاض القدرة المالية للشركات في ظل إحجام البنوك عن تقديم تمويلات كافية لتنفيذ الوحدات.
وكان ضباط إدارة مباحث الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقّوا بلاغًا من الإماراتي الجنسية إسماعيل عبدالله القرقاوي، رئيس اتحاد كرة السلة بالإمارات ومقيم بدبي، بقيام الفلسطيني الجنسية المهندس سامي القريني، الشريك بشركة إمارات هايتس مصر، باستلام مبلغ 30 مليون جنيه مصري منهما نظير إنشاء مشروع سكني تحت مسمى "إمارات هايتس" بالساحل الشمالي، إلا أنه لم ينشئ المشروع بالكامل لتعثّره في استكماله بعد إنفاقه مبالغ مالية ببذخ، رغم استلامه لمقدمات من المواطنين الراغبين في حجز وحدات مصيفية بالمشروع المشار إليه، والتي تقدر بحوالي مليار ونصف مليار جنيه، مع تزويره توقيع المبلغ بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها حتى يتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه.
وقال علاء الدين فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري، إن السوق سيشهد الفترة المقبلة الكثير من الشكاوى الخاصة بعملاء تأخرت شركات التطوير العقاري في تسليمهم للوحدات المُباعة لهم.
ورفضت شركة "إمارات هايتس مصر" التعليق على الخبر أو الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات، مؤكدة أن القضية أصبحت في يد القضاء الآن.
ويعد الحادث هو الثاني بالسوق المصرية، بعد شكوى عملاء شركة "داماك" الإماراتية بجمع مقدمات حجز من المصريين قدرها 750 مليون جنيه، وتأخرت في تسليم وحداتها، قبل أن تتصالح الشركة مع المشترين وتوفيق أوضاعها معهم.