"الوزراء" يوافق على منحة من الصين بقيمة 100 مليون يوان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين، والتي تقدم بمقتضاها الصين منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات يتفق على تفاصيل تنفيذها لاحقاً من خلال توقيع خطابات متبادلة، والموقعة في بكين بتاريخ 1 سبتمبر 2019.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن مد الفترة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والمحددة لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة مجمعة بالاحتياجات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام في العام المالي 2018 - 2019 لمدة شهر ينتهي في 6 نوفمبر 2018.
ويأتي ذلك بهدف إنجاح تجربة الشراء المركزي على النحو المخطط له لتشمل كافة الجهات المخاطبة لتنفيذها وذلك سعياً لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل شروط تعاقدية.
وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها فى عدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان والثقافة والنقل والصحة والسكان والاثار والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة القاهرة.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامها في الأنشطة العمرانية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها، وهما: مساحة 35.89 فدان بناحية برج العرب لصالح محافظة الإسكندرية، ومساحة 36.19 فدان بجهة طريق أبو سمبل لصالح محافظة أسوان.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول انشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب محلي لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة في يونيو 2018.
ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بتلك المشروعات والبرامج، بينما يختص مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية لتلك المشروعات والبرامج.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك بهدف إضافة التخصصات الفنية وتقليل الاغتراب، وهو ما يسهم أيضًا في ربط التعليم بسوق العمل.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستبدال نص المادة 248 مكرر 10 الواردة تحت عنوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات، التي يمنحها مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، والتي شملها نص القرار، وتتضمن درجة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير الخدمة الاجتماعية، ودرجة الفلسفة في الخدمة الاجتماعية، وتتضمن الدبلومات دبلوم الدراسات العليا، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي المهني للتنمية البشرية.