شكري: مصر ساهمت إيجابا وبقوة في تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اجتماع اليوم يتزامن مع مرور عشر سنوات على إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط الذي انطلق رسميا في قمة باريس للمتوسط في 13 يوليو 2008، استكمالاً لمشروع الشراكة الأورومتوسطية بهدف الانتقال بمسار برشلونة إلى مستوى مؤسسي سعياً نحو تحقيق المزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب دول المتوسط، الأمر الذي يضفي على اجتماعنا اليوم أهمية خاصة.
وأوضح شكري، خلال كلمته أمام المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد، اليوم الاثنين، ببرشلونة، أن مصر ساهمت إيجابا وبقوة، بالمشاركة مع الجانب الفرنسي، في تأسيس الاتحاد، كما تولت الدولتان رئاسته في إطار صيغة رئاسته المشتركة خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012، وهي الصيغة الفريدة التي تعكس مفهومي الملكية المشتركة والمسؤولية التضامنية الذي تأسس عليهما الاتحاد سواء في نشأته أو في منهجية عمله.
ووجه شكري التهنئة للسفير ناصر كامل على توليه منصب السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة خلفاً للسفير فتح الله سجلماسي السكرتير العام السابق، الذي بذل جهداً دؤوباً لتعزيز التعاون بين دول المتوسط خلال فترة توليه هذا المنصب.
وشدد على أن الاتحاد من أجل المتوسط يمثل محفلاً إقليمياً فريداً، حيث يجمع بين أعضائه دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين و15 دولة من جنوب وشرق المتوسط، ويوفر منصة إقليمية للحوار السياسي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والأوروبية والدولية ذات الصلة.
وأضاف شكري: "لقد حقق الاتحاد من أجل المتوسط خلال عقده الأول العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، إلا أن مجمل تلك الإنجازات لا يرقى لما هو متاح من إمكانات وفرص ضخمة للتعاون بين أكبر تكتل اقتصادي عالمي وجواره الجنوبي المباشر الذي يمتلك من الموارد البشرية والثروات الطبيعية والأسواق الضخمة ما يؤهله للتكامل بشكلٍ أكبر مع الشريك الأوروبي".
وأكد الحاجة خلال المرحلة القادمة إلى التعامل الإيجابي لمعالجة فجوة النمو القائمة بين شمال المتوسط وجنوبه والتي تعد الأكبر عالمياً، فضلاً عن المستوى المنخفض للتجارة البينية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط الذي لا يتعدى 9% من إجمالي تجارة الجانبين، الأمر الذي يتطلب مزيداً من العمل الجاد من أجل زيادة معدل الاستثمارات الأوروبية وزيادة القدرة الصناعية في دول جنوب المتوسط.
وشدد وزير الخارجية، مجددا على ضرورة تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد من أجل المتوسط، السياسي، والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني، والثقافي، فضلاً عن تحقيق التوازن المأمول بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله، حيث لا جدوى في أي حديث عن التنمية دون استقرار سياسي، ولا استقرار سياسي دون معالجة جادة ومباشرة وجذرية للأزمات التي تعصف بمنطقة المتوسط.
وقال إن مصر، كدولة مؤسسة للاتحاد من أجل المتوسط، تؤكد استمرار جهودها والتزامها الجاد في تفعيل دورها كشريك أساسي في جميع مجالات التعاون في إطار الاتحاد، سواء من حيث استضافة الفعاليات الوزارية الخاصة بالتنمية الحضرية والطاقة والمرأة والمياه والجلسة العامة للجمعية البرلمانية للمتوسط، أو من خلال تنفيذ "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الجهود المصرية المبذولة إزاء عدد من القضايا الإقليمية مثل محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى النجاحات الفائقة والفريدة التي حققتها مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في زمن قياسي، والتي تمثلت في عدم خروج أي قوارب من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، إلا أنه يجب أيضا الأخذ في الاعتبار أن تلك النجاحات لن تستمر طويلاً ما لم يكن هناك تعامل ناجح يتسم بالشمول لمعالجة جذور تلك المشكلة ويبتعد عن الاعتماد على الحلول الأمنية قصيرة الأجل، وهو ما يتطلب جهوداً مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط لمراعاة الأبعاد التنموية ومعالجة الفجوة القائمة بين الجانبين بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة استنادا إلى مفهوم المشاركة.
وأشاد شكري، ب"خارطة الطريق المستقبلية" للاتحاد والتي تم إقرارها خلال فعاليات المنتدى الثاني في برشلونة خلال يناير 2017 باعتبارها بمثابة الدليل الاسترشادي لمنهجية العمل خلال الفترة المقبلة، وما تضمنته من محاور لتعزيز الحوار السياسي وتحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية وتعزيز الاندماج بين شمال وجنوب المتوسط، فضلا عن التأكيد على أهمية أن تنعكس السياسات المُتفَق عليها بين الدول الأعضاء في شكل مشروعات إقليمية ذات عائد ملموس على أرض الواقع، تراعى أولويات واحتياجات كافة الدول الأعضاء.
وقال إنه يستوجب علينا، بعد مرور عشر سنوات، القيام بمراجعة صادقة للوضع الراهن للاتحاد وتقييم عائد الجهود المبذولة وقيمتها المضافة في مختلف قطاعات التعاون، وذلك للوقوف على مدى فاعلية وعملية البرامج والمبادرات والمنصات التي أطلقت خلال الفترة الماضية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.وأثنى شكري، على تكليف وزراء الخارجية، خلال انعقاد المنتدى الثاني في يناير 2017، سكرتارية الاتحاد، بإجراء دراسة لتقييم الإنجاز المُحقق بهدف إصدار تقرير حول مستوى الإنجاز في الاندماج الإقليمي كل خمس سنوات.