نجاح فوزى: الفساد انتشر فى عهد «مرسى» بسبب حالة الفوضى الإخوانية

مدير إدارة الأموال العامة ل«الوطن»: 700 مليون جنيه خسائر الاقتصاد المصرى فى 3 أشهر بسبب الجرائم المالية

كشف اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن الإدارة ومديريات الأمن تمكنت من ضبط 115 قضية رشوة واستغلال نفوذ مزعوم فى المحليات بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات خلال ال3 أشهر الماضية. وأضاف «فوزى» فى حوار ل«الوطن» أن حجم الإضرار بالمال العام فى تلك القضايا بلغ 700 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم ضبط 515 قضية تزييف وتزوير عملات واحتيال ونصب، وتم فحص قرابة 17 قضية فى مجال الكسب غير المشروع، وأضاف «فوزى» أنه تم ضبط 117 قضية غسيل أموال. وشرح «فوزى» أن السنة التى عاشها المواطن المصرى فى ظل عصر الرئيس المعزول محمد مرسى ظهر فيها الفساد بسبب حالة الفوضى التى عاشتها البلاد بعد اتجاه الإخوان إلى أخونة مؤسسات الدولة.. وإلى نص الحوار.
■ ما أسباب زيادة الفساد والرشوة فى مصر؟
- أسباب الفساد أن المواطن المصرى يعمل بمقولة «الغاية تبرر الوسيلة»، أى أنه نتيجة لأسباب اجتماعية وتراجع فرص العمل وانخفاض قيمة الجنيه المصرى وأيضا ضغوط الحياة اليومية، مما يدفعه إلى ارتكاب أى جريمة مبرراً ارتكابه لها بأى دافع من تلك الدوافع.
■ وكم عدد القضايا التى تم ضبطها فى الفترة الأخيرة؟
- الإدارة تمكنت من ضبط قرابة 943 قضية فساد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وأقسام الشرطة، فتمكنت الإدارة من ضبط 115 قضية رشوة واستغلال نفوذ فى المحليات بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات تورط فيها 71 مسئولاً، وبلغ الإضرار بالمال العام فى تلك القضايا 700 مليون جنيه، وأيضا تم فحص قرابة 17 قضية كسب غير مشروع، وتم ضبط 117 قضية غسيل أموال، بينهم أشخاص متورطون فى تجارة مخدرات استغلال نفوذ، كان بينهم مستشار محافظ البحر الأحمر الذى تم تعيينه فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد توصية من رفاعه الطهطاوى ومحمد محسوب وتبين أنه مزوّر شهادات جامعية ومسجل خطر.
■ هل ظهر الفساد فى عهد «مرسى» بشكل واضح؟
- الفساد ظهر فى عهد «مبارك» منذ منتصف التسعينات وحتى ثورة 25 يناير، وذلك بسبب فساد فى تشريعات القانون.. ولكن فى عهد «مرسى» ظهر الفساد فى مؤسسات الدولة بشكل واضح، وذلك لانشغال الإخوان والمعزول بأخونة المؤسسات، وتركوا البلاد فى حالة فوضى.
■ وما الداعى للإعلان عن أرقام الإدارة؟ ما جدوى ذلك؟
- موضوع الإعلان عن أرقام هواتف لتلقى بلاغات الفساد ووقائع الرشوة ليس أمراً جديداً، أنا قصدت بهذه الخطوة الاقتراب من المواطن، لأن جزءاً مهماً من عمل الإدارة قائم على الإبلاغ من جانب المواطنين، هناك قضايا كبيرة ومهمة جداً تم الكشف عنها، وكان الخيط الأول فيها معلومة من مواطن شريف، وطوال السنوات الماضية ونحن نتلقى بلاغات عن الفساد على هواتف الإدارة وتصلنا يومياً بلاغات بالبريد عن وقائع فساد.
■ ما دامت الأمور تسير بهذا الشكل، فلمَ هذا الإلحاح للإبلاغ؟
- لاحظنا فى الفترة الأخيرة أن تعاون المواطنين معنا وتجاوبهم لم يعد كسابق عهده، فضلاً عن أن الفساد انتشر بشكل كبير جداً، والمواطنون يتعاملون معه بشكل تلقائى وتعايشوا معه.
■ ما سبب ذلك؟
- السبب فى ذلك يرجع إلى الأوضاع السياسية التى شغلت الجميع بتداعياتها، والناس كانت «عايشة فى قلق» طول الوقت، فقل اهتمامهم نوعاً ما.
■ ألا تخشى من الاستغلال الخاطئ لتلك الأرقام؟
- الأمر ليس جديداً علينا، نحن نتلقى على الدوام بلاغات لا حصر لها، لكن الفيصل فى النهاية هو هل هذه البلاغات صحيحة أم كيدية، وتلك نقطة نكشفها بالتحريات الميدانية ومصادرنا السرية، لكننى أناشد المواطنين عدم الاستخدام الخاطئ لهذه الآلية، لأننا لا نهمل أى بلاغ ونحققها جميعاً، فلا يُعقل أن نبدّد مجهودنا فى بلاغات وهمية أو كيدية.
■ البعض سيخشى من الإبلاغ رغم ذلك؟
- أنا أؤكد للجميع أن جميع البيانات سرية وأنا أضمن لأى مُبلّغ سرية بياناته، فضلاً عن أنه ليس شرطاً أن يُدلى ببياناته أثناء الإبلاغ.
■ هل تتوقع أن تسهم تلك الآلية فى السيطرة على الفساد؟
- أنا متفائل جداً وأتمنى تعاون المواطنين الشرفاء معنا، لأنه من الضرورى جداً مكافحة الفساد والقضاء عليه، لأنه من أهم أسباب ثورة 25 يناير، التى قامت فى الأساس بسبب انتشار الفساد.
■ هل تتعاملون مع كل البلاغات التى ترد إليكم بنفس الدرجة من الأهمية؟
- بالتأكيد، كل البلاغات لها نفس الدرجة من الأهمية، ويتعامل معها يومياً العشرات من الضباط الأكفاء، وكل بلاغ يرد إلينا يتم فحصه حتى لو كان من مجهول.