"ذو الفقار": نسعى لاستخدام المحمول في سداد أقساط "متناهي الصغر"

استعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، اليوم، استراتيجية الاتحاد ودوره في مكافحة الفقر وتعزيز الشمول المالي.
وقالت ذو الفقار، خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، للوقوف على أهم القضايا المرتبطة بالشمول المالي ومردوده على الاقتصاد والمجتمع، إن محاور الاستراتيجية تركز على التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة، بهدف سد حاجة الفئات المستهدفة والعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لها.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف أيضا العمل على التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية واستخدام الهاتف المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ، إضافة إلى تشجيع كل أعضاء الاتحاد بالالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل الماضي.
وأشادت بالتعاون المشترك والمثمر مع عدد من الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي، الذي يتعاون مع الاتحاد في تنفيذ برنامج تدريبي ممول بنسبة 80% من "المركزي" بهدف تنمية قدرات كل أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إنه لا يمكن تغافل دور "المركزي" في ضم التمويل متناهي الصغر للنسبة المقررة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك.
وتابعت: "كما ينبغي التأكيد على دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه أكبر داعم ومساند لنا خلال الأعوام الماضية والفترة الحالية، كما أنه أجرى أول دراسة عن دراسة أثر التمويل متناهي الصغر في عام 2008، إضافة إلى التعاون الوثيق لتحقيق الترقية المؤسساتية ل 30 جمعية ومؤسسة تعمل في التمويل متناهي الصغر وترقية 25 جمعية أخرى بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان ".
حضر الحلقة النقاشية عدد من المتخصصين في القطاع المالي والمصرفي على رأسهم نيفين بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر، خالد بسيوني، رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي وشريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.