ترسل اليوم السبت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسييرالأعمال باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالمنعم خطابا إلى الاتحاد الدولى «فيفا» للرد على الخطاب الوارد منه الذى يحمل تهديدات بوقف النشاط الكروى بمصر ومنع المنتخبات والأندية من المشاركة فى المحافل الدولية والقارية، ويأتى الخطاب قبل نهاية المهلة التى منحها «فيفا» للاتحاد المصرى للرد التى ستنتهى غدا الأحد وذلك على خلفية قرار العامرى فاروق وزير الرياضة بإقالة لجنة أنور صالح المدير التنفيذى السابق للجبلاية. وأكد عصام عبدالمنعم أن اللجنة عكفت خلال اليومين الماضيين على تجهيز الرد والحجج القانونية التى تنفى وجود أى تدخل حكومى فى شئون الاتحاد وأن وزارة الرياضة ليس لها دخل إطلاقا بالاتحاد خاصة أن قرار وزير الرياضة جاء بعد تقديم أنور صالح الاستقالة نظرا لظروفه الصحية والمجهود الشديد الذى يتعرض له من خلال تأدية مهام عمله كمدير تنفيذى، بالإضافة إلى أن الخطاب مدعم بتأكيد أن اللجنة الحالية لجنة مؤقتة ترفض التدخل الحكومى فى شئون الاتحاد. وأعرب عصام عبدالمنعم عن سعادته باللقاء الذى جمع العامرى فاروق وهانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى وقال: أبوريدة سينقل الصورة الحقيقية ل«فيفا» وهذا يعتبر دعما للخطاب الذى سنرسله للاتحاد الدولى. وأضاف عصام أن وزير الرياضة أكد له أن هشام قنديل رئيس الوزراء يقف وراء الوزارة واللجنة المؤقتة من أجل عودة النشاط وأنه يستبشر خيرا بهذه اللجنة وأن الحكومة جاهزة لتوفير كافة المتطلبات لعودة النشاط، وأكد عبدالمنعم أن الدورى سيعود دون جمهور حتى لو انتهت الملاعب من التجهيزات اللازمة والاشتراطات الأمنية التى طلبتها النيابة العامة. وعن عودة أنور صالح إلى منصب مدير إدارة التعاقدات بالاتحاد رغم تجاوزه السن القانونية أكد عبدالمنعم أن سن السبعين لا يطبق على جميع الوظائف ما عدا المدير التنفيذى لذلك فضلنا إبقاءه بإدارة العقود نظرا لخبراته. ومن ناحية أخرى ظهرت الطمأنينة على وجه فوزى غانم مدير المكتب الفنى بالاتحاد بعد إبقائه فى منصبه خاصة بعد مخاوفه من عودة عصام عبدالمنعم الذى أوقفه عن العمل فى فترة وجوده كمجلس معين بعد أن أدانته اللجنة القانونية برئاسة حسين حلمى آنذاك بالتلاعب الإدارى داخل الاتحاد وتم وقفه عن العمل مع عدم إيقاف راتبه وقال له عبدالمنعم «أنا أعاقبك ولا أعاقب أولادك». ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة على اقتراح محمد حسام عضو اللجنة والمشرف على لجنة الحكام بصرف مليون جنيه للحكام ومراقبى المباريات بما يوازى 50% من مستحقاتهم المتأخرة.