سويسرا: إطاحة مرسى ب«محمود» علقت رد الأموال المنهوبة

مصادر دبلوماسية ل«الوطن»: انتهاء مهلة تجميد الأموال المنهوبة فى فبراير المقبل.. وسويسرا تنتظر طلباً بالتجديد

أكد فالنتنيان زيلجر، المستشار القانونى بقسم مكافحة الأموال المهربة التابع لوزارة الخارجية السويسرية، أن سويسرا تتابع عن كثب الأوضاع فى مصر، ويمكنها استئناف إجراءات التعاون القضائى بين البلدين مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع.
وأوضح زيلجر، فى تصريحات له خلال لقائه مع عدد من الصحفيين المصريين، أمس أن السلطات السويسرية قامت على الفور بتجميد الأموال المودعة فى حساباتها البنكية والتابعة لرموز النظام السابق كنوع من التضامن السياسى مع الشعب المصرى.
وكشف المستشار أن الرئيس السابق محمد مرسى أكد للسلطات السويسرية استعداده الكامل للتعاون القضائى إلا أنه بعد مرور أسبوع تمت الإطاحة بالنائب العام المصرى «عبدالمجيد محمود» مما أسهم فى إعطاء انطباع عن عدم استقرار واستقلال المؤسسات القضائية فى مصر مما دفع الحكومة السويسرية إلى تعليق إجراءات التعاون القضائى مع مصر لحين اتضاح الرؤية لديهم وحتى لا يكون الحكم القضائى السويسرى لصالح الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه.
من جانبها كشفت مصادر دبلوماسية عن انتهاء مهلة تجميد البنوك السويسرية للأموال المصرية المنهوبة الخاصة برموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير المقبل. وأكدت المصادر فى تصريحات ل«الوطن» أن السلطات السويسرية تنتظر تقدم الحكومة المصرية بطلب جديد يتيح استمرار قضية الأموال المنهوبة لحين صدور حكم قضائى مصرى نهائى يثبت تورط رموز مبارك فى نقل هذه الأموال إلى سويسرا بطرق غير مشروعة.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب السويسرى أكد أكثر من مرة أنه فى انتظار حكم قضائى نهائى يثبت الفساد المالى لرموز مبارك لرد الأموال المنهوبة التى تم تجميدها فى بنوك سويسرا.