مسؤولة أممية ترفض التعليق على اتهامات بشأن تورط الأسد في جرائم حرب

رفضت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّقة شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم، التعليق علي الاتهامات التي وجهتها المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بشأن تورط الرئيس السوري بشار الأسد في ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المسؤولة الأممية، في تصريحات للصحفيين اليوم عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سوريا: "إن تعليقات نافي بيلاي تأتي في إطار دورها كمفوضة عليا لحقوق الإنسان"، مضيفة أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بالأوضاع الإنسانية الحالية في سوريا، وطلبت من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس "أن يعبّروا بوضوح شديد أن استهداف المدنيين في سوريا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني".
وتابعت فاليري آموس قائلة: "إن تركيزي الرئيسي حاليًا هو العمل من أجل تنفيذ البيان الرئاسي الذي صدر من قِبل مجلس الأمن في الثاني من أكتوبر الماضي بخصوص الوضع الإنساني في سوريا"، وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "الشهر الماضي شهد تحسنًا ملحوظًا في أعمال الوصول بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين داخل سوريا"، وقالت إنه يوجد حاليًا أكثر من ألف موظف أممي يعملون في مجال المساعدات الإنسانية داخل الأراضي السورية، كما شهد الشهر الماضي - على سبيل المثال - مرور 9 قوافل للمساعدات الإنسانية عبر الخطوط الفاصلة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وتلك الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
وأعلنت وكيلة الأمين العام، في تصريحاتها، عن إنشاء 3 مراكز إضافية للمساعدات الإنسانية في سوريا، لكنها حذرت في نفس الوقت من وجود أكثر من 350 ألف سوري في مناطق محاصرة سواء من قبل قوات المعارضة أو من قبل الجيش السوري، ولم تتمكن هيئات الإغاثة الدولية من الوصول إليهم مطلقًا.