"التجارة" تبحث تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية للبنك الإفريقي

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع وفد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، برئاسة الدكتور بنيدكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك، واستعرض اللقاء مشروعات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وملفات التعاون المشترك بالقارة الإفريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية.
حضر اللقاء ريتشمان دزيني مساعد رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتورة كريستين أبولحاف مدير إدارة التعاون الدولي بالبنك، والدكتورة داليا سالم مساعد وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشوربجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، تأتي على رأس خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى سعي الوزارة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب إفريقيا، وأنه يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول القارة السمراء كافة.
وأوضح نصار أن مشاركة مصر في قمة الكوميسا، التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الزامبيا لوساكا، وكذا منتدى التعاون الصيني الإفريقى المشترك مطلع سبتمبر الجاري، جاءت لتؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصري الرائد في القارة السمراء، باعتبارها أحد أهم الدول المحورية في القارة الإفريقية.
وأضاف أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى مطلع العام المقبل، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة الإفريقية، وكذا مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل، التي يوفرها البنك لإنشاء مشروعات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية في العديد من المجالات الصناعية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لنقل وتوطين هذه الصناعات بالقارة الإفريقية، كما تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.
ولفت نصار إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى، ومشروعات البنية التحتية خاصة، في مجالات إنشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها، فضلاً عن رعاية البنك لإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصري ونظرائهم في الدول الإفريقية، من خلال إتاحة التمويل اللازم، لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية، وإمكانية الاستفادة من المكاتب التجارىة المصرية المنتشرة بمختلف العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية، التي يصل عددها إلى 11 مكتب في الترويج لهذه المشروعات.
وعن استعداد الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول الإفريقية، قال إنه ذلك سيكون من خلال "الصفقات المتكافئة"، مضيفا أن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستي للدول الإفريقية بنسبة 50%.
وفيما يخص اللقاء، قال إنه استعرض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقى والمقرر عقده خلال الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد عن 1000 عارضا و4500 مشتريا يمثلون 55 دولة إفريقية، حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات، تتضمن السيارات والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.
ومن جانبه، قال الدكتور بنيدكت أوراما، إن تمويل مشروعات التجارة البينية الإفريقية تأتي على رأس أولويات البنك خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية بمنظومة التجارة الإفريقية.
وأشار إلى أن البنك خصص العام الجاري، برامج تمويلية لمصر بقيمة 2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك فرص كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إفريقية بالتعاون مع البنك في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات.
وأضاف أن حجم المحفظة التمويلية لمصر خلال العام الماضي، بلغت نسبته 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5 مليار دولار، منها 500 مليون دولار، في إطار برنامج تعزيز التجارة المصرية الإفريقية، الذي أطلقه البنك عام 2015، واستهدف دعم المشروعات التجارية والاستثمارية المصرية بدول القارة السمراء.