صفوت الشريف "ملزم" بتسليم نفسه إلى "الداخلية" بعد 6 سنوات من المحاكمة

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري والقانوني تعليقًا على الحكم بسجن صفوت الشريف 3 سنوات في قضية "الكسب غير المشروع"، إن الحكم في هذه الحالة غير بات أو نهائي حتى الآن، حيث تتبقى الدرجة الثانية والأخيرة من التقاضي للمتهمين طبقًا لقانون العقوبات، موضحًا أنه يمكنه الطعن على الحكم الجديد، خلال 60 يومًا من إصداره.
ويأتي حكم جنايات القاهرة، في إعادة محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام السابق في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجله، بتهمة الكسب غير المشروع، والتي يحاكمون فيها منذ عام 2012 وحتى الآن، حيث صدر ضده مسبقا حكم بالسجن 5 سنوات، ألغته محكمة النقض لاحقا.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أنه في حال قبول الطعن المقدم من "الشريف"، ستتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع لنظر القضية والفصل فيها، حيث يصبح الحكم نهائيا في هذه الحالة، مضيفًا أنه في حال رفض الطعن يتم تأييد الحكم الأخير.
ولفت إلى أنه بموجب هذا الحكم على صفوت الشريف تسليم نفسه إلى الداخلية كونه مفرج عنه حاليًا، موضحًا أنه في حال تأييد الحكم عليه بالسجن والجرامة، يتم خصم المدة التي سبق وقضاها في السجن قبل ذلك من السنوات الثلاثة المحكوم عليه بهم.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، وغرمته المحكمة مبلغ 99 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مماثل، بينما قضت المحكمة ببراءة نجله إيهاب من الاتهام ذاته.