«الإنقاذ» تهدد باتخاذ إجراءات تصعيدية حال اعتماد رئيس الجمهورية النظام الانتخابى

هدد عدد من الأحزاب المدنية، على رأسها «الوفد، والمصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى»، أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى، باتخاذ إجراءات تصعيدية حال اعتماد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية النظام الانتخابى، بعيداً عن لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، فيما قال حزب المؤتمر: إن ذلك سيؤدى لوجود شبهة عدم دستورية فى النظام الانتخابى.
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: إن وضع المستشار عدلى منصور للنظام الانتخابى أمر مرفوض تماماً، ويؤكد هروب لجنة الخمسين من اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن هناك اتفاقاً بأن تحدد اللجنة النظام الانتخابى، على أن يضع الرئيس القانون.
وطالب، فى تصريح ل«الوطن»، قيادات لجنة الخمسين بالتزام الشجاعة وأن يضعوا النظام الانتخابى، وألا يهربوا من مسئوليتهم، مشيراً إلى أن تولى الرئيس هذه المسئولية يشير لعدم تحكم اللجنة فى قراراتها.
وقال الدكتور محمد عبداللطيف، نائب رئيس حزب المؤتمر: «هناك اعتراض من قبَل عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى على هذا الأمر، حيث هدد كل من الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بتجميد عضويتهما فى اللجنة إذا تُرك وضع النظام الانتخابى فى يد رئيس الجمهورية».
وأضاف ل«الوطن» أنه إذا وضع رئيس الجمهورية النظام الانتخابى للانتخابات البرلمانية القادمة، فإنه سيقر النظام الفردى الذى يرفضه عدد كبير من الأحزاب السياسية، ما يؤدى إلى مقاطعتها، كحزب المصرى الديمقراطى الذى أعلن رسمياً مقاطعة الانتخابات حال إقرار النظام الفردى.
وأشار «عبداللطيف» إلى أنه إذا وضع رئيس الجمهورية النظام الانتخابى فإنه سيطعن على عدم دستوريته لثلاثة أمور؛ حيث إن النظام الانتخابى بذلك سيكون غير محصن بعكس الدستور، ما يسهل الطعن عليه، كذلك ستشوبه شبهة عدم دستورية أخرى، كون أن الذى وضعه رئيس ليس منتخباً، وثالثاً لأنه إذا وضع رئيس الجمهورية النظام الانتخابى الفردى فإن 99% من النواب سيكونون من المستقلين، ما يمنع مجلس الشعب من تشكيل الحكومة، وبناءً عليه سيتولى رئيس الجمهورية تعيين الحكومة، وبذلك يكون النظام القائم فى البلاد نظاماً رئاسياً، وليس شبه رئاسى كما هو منصوص عليه فى الدستور، ومن ثم أيضاً يشوبه عدم الدستورية.