أعلن محام تونسي، أمس، أن مغني الراب الشهير "ولد الكانز" الهارب من الشرطة والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 21 شهرا بسبب أغنية اعتبرت "مُهينة" لقوات الأمن، سيمثل أمام القضاء في 5 ديسمبر القادم. وقال المحامي غازي مرابط، ل"فرانس برس"، إنه "لقد طعنت في الحكم الغيابي الصادر ضد ولد الكانز الذي سيمثل يوم 5 ديسمبر 2013 أمام محكمة الناحية في مدينة الحمامات (جنوب العاصمة)". وفي 30 أغسطس 2013، أصدرت هذه المحكمة حكما غيابيا بسجن ولد الكانز ومغن آخر يدعى "كلاي بي بي دجي" 21 شهرا "مع النفاذ العاجل"، بتهمة إهانة الشرطة في أغنية بعنوان "البوليسية كلاب" قدماها في 23 أغسطس 2013، خلال مشاركتهما في مهرجان الحمامات الدولي الذي ترعاه وزارة الثقافة. وغاب المتهمان وقتئذ عن المحاكمة لأنهما لم يكونا على علم مسبق بتاريخ الجلسة بحسب محاميهما. واستأنف "كلاي بي بي دجي" واسمه الحقيقي أحمد بن أحمد، الحكم الغيابي، فيما فضل "ولد الكانز" الهروب لأنه سبق له دخول السجن بسبب أغنية "البوليسية كلاب". وفي 26 سبتمبر 2013 قضت محكمة الحمامات بسجن أحمد بن أحمد 6 أشهر "مع النفاذ العاجل" بتهم "إهانة" الشرطة و"التشهير بموظفين عموميين" و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة". وبرأته محكمة الاستئناف بمدينة قرمبالية (جنوب العاصمة) في 17 أكتوبر 2013 من هذه التهم وقضت بالافراج عنه. واتهم علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة "النهضة"، في وقت سابق، ولد الكانز بالتحريض في أغنيته على "الكراهية وقتل رجال الشرطة"، معتبرا أن إثارة تتبعات قضائية ضده ليست لها علاقة بحرية التعبير. وفي الخامس من سبتمبر 2013، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الأحكام الصادرة ضد ولد الكانز وكلاي بي بي دجي "تنتهك حق المغنين في حرية التعبير". واتهمت المنظمة السلطات التونسية باستخدام القوانين "القمعية" الموروثة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة". قالت "يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًا".