فجّر تصاعد أزمة البوتاجاز فى معظم المحافظات، أمس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية، فيما عجزت الحكومة عن إحكام قبضتها الرقابية على السوق السوداء، ووصل سعر الأسطوانة إلى 70 جنيهاً فى أغلب المناطق. فى الإسكندرية، تواصلت الاشتباكات بين أصحاب المستودعات والمواطنين وتجار السوق السوداء، ونشبت مشاجرة أمام أحد تلك المستودعات، أصيب فيها 7 إثر تبادل إطلاق النار. وفى القليوبية، شهدت محطة تعبئة أسطوانات مسطرد اشتباكات وتكدساً أثناء تسلم الحصص، ما دفع أصحاب أكثر من 150 مستودعاً للتهديد بالاعتصام أمام المحطة. وفى أسيوط، شهدت ساحات المستودعات زحاماً شديداً ومشاجرات، وفرض البلطجية سيطرتهم على السوق بالسلاح. وفى المنيا، وصل سعر الأسطوانة إلى 40 جنيهاً فى المدن والقرى القريبة، و50 جنيهاً فى المناطق النائية. وفى الفيوم، تفاقمت الأزمة.. وقال مجدى جاب الله، رئيس الغرقة التجارية: إن سعر الأسطوانة الصغيرة وصل إلى 60 جنيهاً. وفى مطروح، تدخل الجيش لحل الأزمة بتوزيع الأنابيب على أهالى السلوم، بعد مرور أسبوع دون وجود للبوتاجاز، واستغاثة المواطنين بالقوات المسلحة. ورصدت «الوطن» إشراف الجيش على تنظيم طوابير توزيع الأنابيب فى وجود عمد ومشايخ المدينة. واستقرت وزارتا البترول والتموين رسمياً على تطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات مطلع يناير المقبل من خلال إصدار كوبونات يتطابق عددها مع بطاقات التموين، لاحتواء الأزمة بعد وصول العجز فى الأسواق إلى 50%. وقال الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، فى بيان أمس: إنه جرى الاتفاق مع وزارة البترول على ضخ كميات إضافية بالأسواق، خلال الفترة المقبلة، خاصة فى المناطق التى تعانى عجزاً. وأضاف «أبوشادى» أن مباحثاته مع «البترول» و«التنمية الإدارية» أسفرت عن اتفاق على توزيع 18 مليون كوبون يناير المقبل لتسهيل الحصول على الأسطوانات بعد استثناء 5 ملايين بطاقة أصحابها لديهم خطوط غاز طبيعى بمنازلهم. وقرر شريف إسماعيل، وزير البترول، مواجهة أزمة البوتاجاز محلياً بالاستيراد من الخارج، وأوضح أنه جارٍ تفريغ 48 ألف طن بوتاجاز سيتم توزيعها غداً على المستودعات.