«العاصمة الإدارية» مؤشر للرواج.. وتنافس قوى بين الشركات رغم ارتفاع الأثمان

تعتبر العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أهم المدن الجديدة التى تشهد مصر تشييدها حالياً، وتعد، حسب رأى خبراء، مقياساً ومؤشراً مهماً للعرض والطلب فى السوق العقارية المصرية، ويقول أحمد جمال، رئيس شركة «كابيتال هومز» المختصة بالتسويق العقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة، «شهد شهر رمضان ركوداً فى المبيعات، ربما لانشغال المواطنين، ورغم الزيادة 20% فى أسعار العقارات، بعد عيد الفطر مباشرة، فإن هناك احتداماً فى المنافسة بين الشركات».
ويوضح «جمال» قائلاً «المواطنون ينتظرون فتح الحجز فى مشروعات وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، التى من المقترح أن تبدأ قريباً فى عرض الوحدات السكنية الخاصة بها، وبالطبع ستكون حكماً ومعياراً جيداً للبيع فى العاصمة الإدارية».
وتبلغ مساحة الحى السكنى الثالث فى العاصمة الإدارية الجديدة الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة - 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى - 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة - 3360 وحدة سكنية - 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالى الوحدات بالحى الثالث إلى 25416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مبانى الخدمات المختلفة.
وعن حركة السوق العقارية فى العاصمة الإدارية، يقول «جمال»: «إقبال المصريين فى الخليج أكبر لشراء العقارات فى العاصمة الإدارية عن نسبة المصريين المقيمين فى أمريكا وأوروبا، لأنهم يعتبرون ذلك المجال استثماراً جيداً، ومن الواضح أن أسعار المتر السكنى تزايدت أيضاً خلال الفترة الماضية عن بداية الإعلان عن الحجز فى العاصمة الإدارية من قبل الشركات والمطورين العقاريين، حيث أصبح أقل سعر للمتر فى الوحدة السكنية التى يتم تسليمها بالتشطيب، 12 ألف جنيه، كما يبدأ المتر فى مشروعات شركة هشام طلعت مصطفى من 17 ألف جنيه ليصل إلى 26 ألف جنيه، وهو ما تقبل عليه شريحة معينة من المستهلكين».
وقال هيثم سمير، الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات العقارية فى العاصمة الإدارية، إنه تم الانتهاء من بيع 65% من إجمالى مشروعها، بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر واحد من فتح باب التسويق والحجز بالمشروع، موضحاً أن وجود ركود فى السوق العقارية المصرية أمر غير صحيح مطلقاً، وأن هناك كمباوندات فى كثير من الشركات العقارية التى تعمل فى العاصمة الإدارية تم حجزها بالكامل، قبل حصول تلك الشركات على الموافقة النهائية للتصميمات، وأضاف: «لا أعتقد أن مصر ستمر بفقاعة عقارية، لأن الطلب فى السوق المصرية كبير، سواء كان من أجانب أو مصريين فى الخارج، أو شريحة من المواطنين قادرين على الشراء وفقاً لمستوى معيشتهم ودخلهم، وبالتالى لن تشهد مصر تلك الأزمة».