"حكومة غزة" تحذر من كارثة صحية وبيئية لتوقف محطة الكهرباء عن العمل

حذر وزير الصحة بالحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، الدكتور مفيد المخللاتي، من أن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل، من شأنه تهديد مجمل المكونات الخدماتية الصحية والبيئية بمختلف تفصيلاتها، مما ينذر بمرحلة قاسية وصعبة.
وقال المخللاتي في بيان صحفي اليوم، إن توقف عمل محطة توليد الكهرباء من شأنه إغراق غزة بمشاكل بيئية وصحية غير مسبوقة، جراء توقف عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تضخ مباشرة إلى مياه البحر محدثة بذلك مشاكل صحية وبيئية.
وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، سيؤثر بشكل مباشر على صحة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، لا سيما أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات وحضانات الأطفال، وغسيل الكلى والولادة والمختبرات الطبية والأشعة وبنوك الدم، وثلاجات التطعيمات وثلاجات الأدوية الحساسة وخدمات الرعاية الصحية للأطفال.
وكانت سلطة الطاقة في قطاع غزة قد أعلنت في أول نوفمبر الجاري، أن جدول توزيع الكهرباء على مناطق القطاع سيقوم على أساس 6 ساعات وصل مقابل 12 ساعة انقطاع، بسبب نفاد احتياطي الوقود وفرض حكومة الضفة ضريبة إضافية على أسعار السولار الصناعي المورد إلى محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وقال المخللاتي إن التصعيد الإسرائيلي الأخير يجعل هذه الحالة أكثر صعوبة، ويزيد من حدة الأزمة التي تأخذ منحى خطير يستدعي من كافة المعنيين والمراقبين والداعمين للعمل الصحي إلى بذل جهود حثيثة، لتبديد الأزمة والعمل الجاد من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
وطالب الوزير المنظمات الحقوقية والإنسانية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بالتحرك الفوري والعاجل لدعم حقوق المرضى العلاجية والضغط على سلطات الاحتلال لإدخال إمدادات الوقود.
كما طالب السلطة في رام الله بالالتزام بما توافقت عليه سلطة الطاقة في غزة والضفة، من ضوابط مالية وإجرائية لتوفير الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
وأبلغت حكومة رام الله نهاية أكتوبر الماضي حكومة غزة، بفرض ضريبة إضافية على بيع الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بالقطاع.
ويحصل قطاع غزة على الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها الاحتلال الإسرائيلي، وتحصل شركة الكهرباء منه على طاقة مقدارها 120 ميجا، ومن مصر 28 ميجا، إضافة إلى ما تنتجه الشركة ذاتيا 60 ميجا، ويعاني القطاع عجزا كهربائيا بنسبة 50% من احتياجاته.