بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، منذ قليل، تاسع جلسات محاكمة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، و23 آخرين من بينهم عبدالرحمن سعودي، مالك سلسلة محلات "سعودي"، بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون. وأمر النائب العام، نوفمبر الماضي، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بتهم تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال؛ لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وأجرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، تفتيشًا لمسكن "مالك"، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية؛ للإضرار بالاقتصاد القومي، عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، وخصوصًا الوفود الروسية والأوروبية. وعثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد. كما عثرت أجهزة الأمن والتحقيق، بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوات للتجمهر وقطع الطرق، وكيفية التأثير على الرأي العام.
