بيانات رسمية تكشف: تكلفة لتر «بنزين 92» تصل إلى 10.84 جنيه.. والدولة تدعم «بنزين 80» ب12.5 مليار جنيه سنوياً

كشفت بيانات رسمية بشأن التكلفة الحالية الموجهة لدعم المحروقات، وقيمة ما تتحمله الدولة نتيجة استيراد المنتجات البترولية عند 75 دولاراً لبرميل النفط الخام، عن تحمل الدولة نحو 103.798 مليار جنيه نتيجة استيراد المحروقات.
وأظهرت البيانات أن كمية الاستيراد من البوتاجاز تبلغ فى المتوسط نحو 183 وحدة، وبلغ سعر بيع الوحدة 30 جنيهاً، بينما بلغ سعر الاستيراد نحو 175.3 جنيه، بفارق 145.2 فى سعر الوحدة الواحدة، وبناء عليه فقد بلغت قيمة ما تتحمله الدولة 26.571 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمنتج البنزين، فقد كشفت البيانات أن كمية استيراد بنزين 92، بلغت 1751 مليون وحدة، وبلغ سعر بيع الوحدة «اللتر» 5 جنيهات، بينما بلغ سعر الاستيراد للوحدة «اللتر» 10.84، ما يعنى وجود فارق بين سعر البيع المحلى وسعر الاستيراد بنحو 5.84، فيما بلغت قيمة ما تتحمله الدولة 10.225 مليارات جنيه.
السولار يستحوذ على الحصة الأكبر من الدعم ب50 مليار جنيه.. والبوتاجاز يكلف الخزانة 26.5 مليار جنيه.. ووزير البترول الأسبق: المنتجات تباع فقط ب40% من قيمتها الحقيقية
وأكدت البيانات أن كمية استيراد بنزين 80 بلغت 2068 مليون وحدة، وبلغ سعر بيع الوحدة «اللتر» 3.65 جنيه، فى حين أن سعر الاستيراد يبلغ 9.66 جنيه، بفارق 6.06 جنيه بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع، لتتحمل الدولة 12.532 مليار جنيه.
فيما تبلغ كمية السولار المستورد فى المتوسط 6780 مليون وحدة، وبلغ سعر البيع المحلى 3.65 جنيه لكل لتر، بينما يبلغ سعر الاستيراد 11.14 جنيه، لتتحمل الدولة 50.782 مليار جنيه نتيجة الاستيراد، وهو البند الأكبر استهلاكاً للدعم.
فيما بلغت كمية المازوت المستورد 0.66 مليون طن، وبلغ سعر بيع الوحدة المحلى 2510 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر الاستيراد 8098 جنيهاً، لتتحمل الدولة 3.688 مليار جنيه.
وقدرت البيانات أيضاً قيمة الفرصة البديلة -فى حالة الإنتاج والبيع محلياً والتصدير- وفقاً لأسعار خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل، بنحو 146.385 مليار جنيه.
وأوضحت البيانات أنه وفقاً لتكلفة «الفرصة البديلة» فإن الإنتاج المحلى من البوتاجاز سيبلغ 147 وحدة، ويبلغ سعر بيع الوحدة 30 جنيهاً، فيما يبلغ سعر التصدير 160.2 جنيه، بفارق 130.2 فى سعر الوحدة الواحدة، وبالتالى تصل قيمة الفرصة البديلة إلى 19.139 مليار جنيه.
وبخصوص البنزين بلغت كمية الإنتاج المحلى من بنزين 92 -وفقاً لتكلفة الفرصة البديلة- 2665 مليون وحدة، ويبلغ سعر بيع الوحدة 5 جنيهات، بينما يبلغ سعر التصدير 9.85، بفارق 4.85، وبلغت قيمة الفرصة البديلة 12.925 مليار جنيه، كما بلغت كمية الإنتاج المحلى بنزين 80 نحو 3149 مليون وحدة، وبلغ سعر بيع الوحدة 3.65 جنيه، وسعر التصدير 9.22 جنيه، بفارق 5.57 جنيه بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع، لتصل قيمة الفرصة البديلة إلى 17.539 مليار جنيه.
فيما بلغت كميات الإنتاج المحلى من السولار 8664 مليون وحدة، وبلغ سعر البيع المحلى 3.65 جنيه، وبلغ سعر التصدير 10.34 جنيه، بفارق 6.69 جنيه، وتصل قيمة الفرصة البديلة إلى 57.962 مليار جنيه.
ووفقاً لقيمة الفرصة البديلة فقد بلغت كميات الإنتاج المحلى من المازوت 7.4 مليون طن، وبلغ سعر بيع الوحدة المحلى 2510 جنيهات، بينما بلغ سعر التصدير 7786 جنيهاً، بفارق 5276 جنيهاً، وتصل قيمة الفرصة البديلة إلى 17.539 مليار جنيه.
من جانبه علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، قائلاً: إن مصر ما زالت تدعم كافة المنتجات البترولية المباعة للمواطنين بالأسواق، خاصة أنبوبة البوتاجاز «المدعمة» التى تباع بسعر 30 جنيهاً تسليم مستودع، مضيفاً: «زيادة أسعار الوقود سنوياً أمر طبيعى فى ظل تدعيم الحكومة لكافة المنتجات البترولية «البنزين، السولار، البوتاجاز، المازوت»، المنتجات تباع فقط ب40% من قيمتها الحقيقية بالأسواق المحلية، ولا توجد أى مقارنة بأسعار دول فى أوروبا.
وأضاف كمال، فى تصريح خاص ل«الوطن»: «أن فروق البيع والتكلفة على الدولة، بكافة المنتجات البترولية المباعة بالأسواق المحلية، تعتبر السبب الرئيسى فى زيادة قيمة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 2016 /2017، إلى جانب قرار الحكومة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار النفط الخام الفترة الماضية، كانت أسباباً قوية أن تجعل الدعم يرتفع تدريجياً، بعد أن تراجع إلى 35 مليار جنيه فى موازنة العالم المالى الماضى.
وتابع وزير البترول الأسبق أن قرار زيادة أسعار الوقود، ليس بيد أحد ولكن الظروف الاقتصادية الراهنة تأتى ضمن أسباب زيادة المحروقات سنوياً بالأسواق المحلية، لتخفض فاتورة دعم الطاقة، مضيفاً: لتجنب ذلك علينا زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المنتجات البترولية وليس الغاز فقط، ولوقف الاستيراد نهائياً