"النقد الدولي": الاقتصاد الأردني يواصل المعاناة جراء الاضطرابات الإقليمية

قال صندوق النقد الدولي اليوم إن الاقتصاد الأردني يواصل المعاناة جراء الصدمات الخارجية، التي شملت الاضطرابات الإقليمية ومشكلات التزود بالطاقة.
وتطرق الصندوق في تقرير السياسات الذي أطلقه في واشنطن اليوم بعنوان "الدول العربية في المرحلة الانتقالية.. التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسية"، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا"، إلى أبرز التحديات التي تواجهها الأردن في المديين القصير والمتوسط بسبب الاضطرابات في المنطقة.
وقال إن هذه التحديات تتمثل في توقعات زيادة تدفق اللاجئين السوريين للمملكة، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب انقطاع إمدادات الغاز وارتفاع أسعار النفط، وتأخير تطبيق استراتيجية الطاقة المتعلقة بشركة الكهرباء الوطنية الأردنية "نابكو".
ورأى الصندوق أن مواجهة هذه التحديات على المدى القصير يتطلب زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتقليل النفقات غير الإنتاجية، وتحسين الإدارة الضريبية والمالية العامة وتقليص خسائر "نابكو"، بعد التشغيل المتوقع لميناء الغاز في نهاية 2014.
وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية في المملكة على المدى المتوسط وفقا للصندوق، فهي تتمثل في تحقيق التوازن في الدين الخارجي وإجراء إصلاحات ضريبية وفي المالية العامة وتوفير الوظائف، وتنويع مصادر التزود في الطاقة وإصلاح البيئة الاستثمارية وتحسين الوصول لمصادر التمويل.
وذكر التقرير الذي أطلقه الصندوق بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه على الرغم من هذه التحديات، إلا أن التوازن المالي والخارجي تحسن بالتدريج وجعل الاقتصاد الكلي يحافظ على استقراره، منوها بأن الحكومة الأردنية طبقت برنامجا إصلاحيا وطنيا لمعالجة عدم التوازن المحلي والخارجي، من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني الكلي بات مستقرا بشكل عام حتى منتصف 2013، وسط توقعات بأن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي على مسار النمو، وأن يصل إلى 3.3% في نهاية 2013، و3.5% نهاية 2014، متأثرا بارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الاستهلاك المحلي، وكذلك التحسن في أداء القطاعين السياحي والمالي.
وتوقع تحسن عجز الحساب الجاري بشكل واضح بسبب المنح الخارجية وانخفاض الواردات من الطاقة، وهذا ينعكس على قدرة البنك المركزي الأردني في بناء وضع قوي من احتياطات العملات الأجنبية، مرجحا انحسار عجز الميزانية بنسبة 2% بين عامي 2013 و2014.