انتهى اجتماع نقابة أطباء الإسكندرية، برئاسة محمد رفيق، بممثلى النقابات الفرعية أمس الأول، بحضور ممثلين للنقابة العامة، بصياغة 16 توصية عامة وقرارا، أبرزها تعميم إغلاق جميع المستشفيات التى تتعرض للاعتداءات، لحين توفير قوة أمنية كافية، ووضع كاميرات مراقبة فى الاستقبال، وإحالة المسئولين من مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الذين يجبرون الأطباء على العمل فى ظروف غامضة للتحقيق من قِبل لجنة آداب المهنة. وقال الدكتور إيهاب طاهر عضو مجلس نقابة أطباء إسكندرية، إن النقابات طالبت جميع مديرى المستشفيات بإبلاغ أقرب نقطة شرطة بالاعتداءات التى تقع وتحرير محاضر بها، ووضع كاميرات مراقبة فى الاستقبال وأقسام المستشفيات وتحديد أوقات الزيارة وعدد المرافقين، فضلا عن إقامة مؤتمر عام مع جميع المسئولين المعنيين بالدولة لحل الأزمة. وأضاف ل«الوطن»، أن النقابات شددت على أهمية الإسراع فى إصدار تشريعات عاجلة لتغليظ عقوبات الاعتداءات على المستشفيات من جنحة إلى جناية، بالإضافة إلى عقد جمعيات عمومية لبحث أبعاد الأزمة وسبل التصعيد فى شتى المحافظات. وأوضح أن التوصيات شملت إنشاء غرفة تنسيق طوارئ فى كل محافظة لتطوير خدمات الطوارئ، فضلا عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقى بلاغات الاعتداءات، وأضاف، أن الحاضرين اتفقوا على أن يكون أول مطلب من وزير الصحة الجديد هو رفع مخصصات الاستقبال والطوارئ من ميزانية الصحة كمرحلة أولى على أن تزيد ل15%خلال المرحلة المقبلة، وزيادة أجر نوبتجيات الاستقبال ل100 جنيه كحد أدنى وعدد ساعات العمل ل8ساعات كحد أقصى، والتأكيد على معاملة المرضى معاملة حسنة. فى سياق متصل، تعقد نقابة الأطباء العامة اجتماعاً طارئاً غداً، تزامناً مع الاجتماع المقرر عقده مع نقباء النقابات الفرعية لبحث سبل التصعيد تجاه سلسلة الاعتداءات المتكررة على المستشفيات، ومن المتوقع أن تناقش النقابة خلال اجتماعها إمكانية عقد جمعية عمومية طارئة.