اليونان تطالب مقدونيا بتعديل دستورها قبل التوصل لحل بشأن اسمها

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني إليكسيس تسيبراس، السبت، إن الخلاف بين بلاده ومقدونيا بشأن اسم هذه الجمهورية اليوجوسلافية السابقة لا يمكن حله بدون تعديل دستور البلد المجاور، وسط آمال بالتوصل لاتفاق في يونيو المقبل.
وبعد يومين من لقاء مهم بين تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زاييف، قال تسيبراس إن تعديل دستور مقدونيا لجعله خاليا من "كل أشكال التعصب" يعد "ضرورة مسّبقة" قبل الدخول في تفاصيل أي اتفاق محتمل.
وأضاف في بيان لمكتبه السبت "بالنسبة للنقاش الجاري حول اسم (مقدونيا)، فإن الحكومة لن تخوض أي مباحثات محددة إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب أولا".
ومنذ أعلنت مقدونيا الجمهورية اليوجوسلافية السابقة، استقلالها في 1991، يرفض اليونانيون القبول بحقها في استخدام اسم "مقدونيا" الذي يؤكدون أنه لا يمكن أن يطلق إلا على إقليمهم الشمالي.
وتريد اليونان أن يكون تغيير الاسم معززا بتعديل دستوري وأن يطبق كمبدأ قانوني "تجاه الجميع"، بشكل شامل داخل وخارج البلاد.
لكن زاييف يواجه معضلة، فحتى مع دعم أحزاب الغالبية الألبانية له، لا تملك حكومته غالبية تمكنه من تعديل الدستور.
وفي مسعى واضح لتجاوز المأزق، اقترح زاييف الخميس اسما جديدا هو "جمهورية اليندن مقدونيا".
وقال زعيم تيار المعارضة الرئيسي في اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة بعد لقاء موجز مع تسيبراس إن "رئيس الوزراء وزوران زاييف يناقشان اسم +اليندن مقدونيا+".
ويرتبط اسم اليندن بانتفاضة في العام 1903 ضد الحكم العثماني تشكل حدثا رئيسيا للهوية الوطنية لمقدونيا، ويرجح ان حكومة زاييف اختارت الاسم لتضمن دعم الأحزاب المعارضة في البرلمان لأي اتفاق محتمل.
واوضح تسيبراس الخميس إن اثينا تسعى الى حل شامل ودائم لكل المسائل المتعلقة بالاسم المستقبلي لمقدونيا، الدولة الصغيرة في البلقان.
واضاف "في هذه المفاوضات، إما يتم الاتفاق على كل شيء واما على لا شيء" ممهدا لامكان عقد اجتماع جديد مع زاييف مطلع يونيو المقبل.
وأشار إلى أن المحطة الرئيسية التالية هي اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في 25 يونيو تأمل خلاله مقدونيا بان يحدد موعد محتمل لبدء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي.