قررت الدائرة السابعة بمحكمة النقض، منذ قليل، نقض وإعادة الحكم الصادر بحبس أحمد عيد المحامي بمطاي 3 سنوات بتهمة تعطيل سير العمل، وإهانة القضاء في القضية المعروفة إعلاميا ب"محامين مطاي". كان سامح عاشور نقيب المحامين، ترأس هيئة الدفاع والمشكلة من محمد طوسون، وسمير الصفتي، ومحمد الكسار المحامين، ودفع النقيب بجلسة اليوم، في الطعن رقم 12758 لسنه 86 ق، بفساد الاتهام والإسناد، مؤكدا عدم تعطيل المرفق العام أو إحداث أي مشاغبات تؤدي إلى وقف سير العمل، وإثبات ما يفيد ويدل على بطلان الحكم الصادر بالحبس. وأشار النقيب إلى أن هناك حكما سابقا من محكمة النقض بقبول الطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في حق باقي المتهمين بالقضية. وأكد محمد الكسار عضو النقابة العامة، أن الدفاع تناول عيب خطير وهو الإخلال بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة، على الرغم من تقديم ما يثبت عدم تعطيل مرفق العمل، يأتي في صدور أحكام بذات اليوم وتحصيل الرسوم القضائية، علاوة على وجود قرارات موثقة من شهور الإثبات عن تنازل الشاكي القاضي أحمد فتحي عن واقعة سب وقذف القضاة. أما بشأن مرافعة طوسون والصفتي المحاميان، أصر كل منهم على ما جاء بمذكرة الطعن بالنقض. يذكر أن النقابة العامة وسمير الصفتي ومحمد طوسن، ومنتصر الزيات قدموا 4 مذكرات بالطعن. كان نقيب المحامين التقى الدكتور بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمحكمة النقض أثناء حضوره الجلسة. وحضر الجلسة أحمد بسيوني وكيل النقابة العامة، يحيى التوني أمين الصندوق، ومن أعضاء العامة محمد الكسار، كمال مهنا، ممدوح عبدالعال، ومن المنيا محمد طوسن، سمير الصفتي، محمد رجب نائل، احمد الطحاوي، أحمد طه، وحسن أبوعيسى أمين صندوق نقابة جنوبالقاهرة.