القاهرة تستضيف الملتقى الرابع للمسئولية المجتمعية بمصر الاثنين المقبل

ينعقد الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية في مصر يومي 7 و8 مايو المقبل، ليمنح الفرصة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض خطط التنمية ومناقشة أهم القضايا المطروحة ذات العلاقة بالمسئولية المجتمعية واستدامة التنمية.
يترأس الجلسة الأولى من الملتقى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لإدارة حوار جاد وفعال مع الحكومة لمعرفة خطة مصر 2030 ما لها و ما عليها؟، وسبل إحداث تنمية بالمحافظات ما تم إنجازه؟ والرؤية المستقبلية لها، حياة المواطن بين ضمان حياة كريمة و تحسين معدل الانتاجية، خلق رؤية عمل مشتركة بين الوزارات المعنية لضمان تحقيق تنمية مستدامة و ذلك بحضور ممثلي الحكومة: الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط و المتابعة والإصلاح الاداري و الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة واللواء ابو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية.
كما تناقش الجلسة الثانية الثانية التي يديرها أحمد مشهور، الشريك التنفيذي للشركة المصرية للاستشارات والتجارة -(اكترا)، سبل تحفيز القطاع الخاص، دور الاتحادات ومؤسسات مجتمع الأعمال في دعم خطط الدولة، مسئولية شركات القطاع الخاص تجاه المجتمع، اليات تحقيق تكامل بين الأهداف الربحية للشركة وأهدافها التنموية، كيفية عمل الوقف الخيري، و دور التدريب الفني والتعليم التقني في تنمية المجتمع.
ولأول مرة، يتم اطلاق مبادرة لدعم و تنمية المدن الصناعية من خلال انشطة المسئولية المجتمعية، وذلك خلال الجلسة الثالثة من الملتقي، والتي يديرها المهندس أسامة عثمان، العضو المنتدب لشركة التنمية الصناعية.
وسيناقش الملتقي كيفية تغير الصورة الذهنية للعمل التنموي في مصر لزيادة الدعم من منظمات المجتمع الدولي في جلسته الرابعة، والتي تديرها الدكتورة راندا رزق عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع برئاسة الجمهورية.
يتناول اليوم الثاني من الملتقي محركات تحقيق تنمية مستدامة مثل استرتيجيات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ودورها في تحقيق تنمية مستدامة.
وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في دعم خطط التنمية المستدامة و يترأس الجلسة الاستاذ محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية.
وتلقي الجلسة الأخيرة الضوء على كيفية تحقيق نمو احتوائي مستدام عن طريق دمج المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل.