"التخطيط": جار مراجعة وتحديث "رؤية مصر 2030" لتتسق مع خطة الإصلاح

شارك أحمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون المتابعة، ممثلًا عن الوزارة بفعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة في دورته الخامسة لعام 2018، والذي أقيم في الفترة بين 24 إلى 26 أبريل بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" برعاية مجلس الوزراء اللبناني.
وتناول كمالي، على هامش المنتدى مناقشة الجهود المؤسسية والخطوات التطبيقية، التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 إلى جانب التحديات التي تواجهها خلال التنفيذ.
وأوضح مستشار وزيرة التخطيط، أن مصر أطلقت رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتقم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية، وأشار إلى أن تلك للجنة تتكون من وزيرة التخطيط كمنسقة للجنة، وعضوية عدد من الوزراء والأجهزة والمجالس القومية وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية وذلك للتعريف بتلك الأهداف ومناقشة المجهودات المطلوبة لتنفيذ بل ومتابعة أيضا أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط والتوجيهات التي تضمنت ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لتحديد الفجوات في البيانات المتاحة مع التأكيد على ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكد أنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة مشاركة مستخدمي البيانات للتمكين من تطوير البيانات المطلوبة وتحسينها إلى جانب ضرورة إنشاء وحدة معنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي في كل وزارة.
ويخص التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أشار كمالي إلى عدد من التحديات جاء على رأسها جعل القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أجندة 2030، موضحا أن التمويل من أجل التنمية يعتمد علي المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص في إقامة عدداً من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدي بشكل يتسق مع التنمية المستدامة، قائلاً إن "التنمية المستدامة هي فرصة للقطاع الخاص".
وتابع كمالي، أن عدم التخلف عن الركب يعد جزءا أساسيا من أجندة 2030 مما يتطلب عملية تأهيل للتنمية المستدامة علي المستوي المحلي الأمر الذي يتطلب أيضاً توفير قاعدة بيانات ذات بعد جغرافي.
كما ناقش على هامش مشاركته بالمنتدى الخطوات التطبيقية لمصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحا أنه يتم الان ربط المشروعات الحكومية ممثلة للاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وذلك من خلال منظومة إلكترونية لضمان اتساق تلك المشروعات مع الأهداف.
وأشار إلى دور وزارة التخطيط في القيام بالتعاون مع شركاء التنمية بإقامة ورش تدريبية للقائمين على المشروعات العامة بالوزارة والجهات المعنية على تلك المنظومة والتي سيتم تفعيلها في الخطة القادمة للحكومة.
وتطرق مستشار وزيرة التخطيط إلى الحديث عن خطة الحكومة متوسطة المدى لأربع سنوات والتي يتم إعدادها حاليا لتربط بين تحديات وأهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن رؤية مصر 2030 تشهد الآن عملية مراجعة، وتحديث لجعلها أكثر اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية خصوصا في ظل وجود تطورات اقتصادية من خلال عملية خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ومن جانبها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 ضرورية حاليا لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعي بكل جهدها لتنفيذ أهداف الرؤية والمتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر تتقدم طواعية في يوليو المقبل بالأمم المتحدة لعرض انجازات تنفيذ أهداف رؤيتها لعام 2030.
وأشارت إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات التي تعمل عليها الحكومة حالياً تقام تحت مظلة رؤية مصر 2030، مؤكدة أن وزارة التخطيط تبذل ما تستطيع من جهد لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لها بل ودعم فكرة التعريف بالرؤية لدى الجهات المعنية كافة.