نشبت أزمة بين أعضاء حزب "العدل" الحاليين والمستقيلين على خلفية قرار الاندماج مع الحزب المصري الديمقراطي، وفى الوقت الذى قال المتحدث الرسمي للحزب، إن فكرة الاندماج لم يجر عرضها علي المكتب السياسي للحزب أو اللجنة العليا، أكد نائب رئيس "العدل" المستقيل، أن اللجنة العليا وافقت على الاندماج. وقال عبدالمنعم إمام، المتحدث الرسمي للحزب، إن فكرة الاندماج لم تُعرض علي أي من تشكيلات الحزب سواء المكتب السياسي أو اللجنة العليا، وشدد على أن "العدل" ما زال حزبًا قائمًا وموجودًا على الأرض في العديد من المحافظات، مؤكدًا أن الموضوع لا يتعدى انضمام عدد قليل جدًا من قيادات الحزب السابقين المستقيلين منذ أسابيع بصفتهم الشخصية، وأبرزهم رئيس الحزب عماد سيد أحمد. وأوضح إمام أن "العدل" يستعد حاليًا لإجراء الانتخابات الداخلية على مقعدي الرئيس والأمين العام مطلع أكتوبر المقبل، نظرًا لاستقالة رئيس الحزب ونائبه وعدد كبير من القيادات استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه، قال عماد سيد أحمد، رئيس حزب العدل المستقيل، إن أعضاء الهيكل الإداري والمكتب السياسي والهيئة العليا وأمناء المحافظات قرروا الاستقالة استعدادًا للاندماج مع "المصري الديمقراطي"، مضيفًا: "اللائحة المنظمة للعمل الحزبي، الخاصة بلجنة شئون الأحزاب، لا تتيح للأحزاب القائمة الاندماج، لذلك اتفقنا علي أن يقدم أعضاء العدل استقالتهم من الحزب ليكون الاندماج قانونيا، مشيرا إلى وجود خطة بين القوى المدنية لدمج الأحزاب ذات الأيديولوجية الواحدة، وأن الشهر المقبل سيشهد ضم مزيد من الأحزاب. وقال الدكتور محمد عليوة، نائب رئيس الحزب المستقيل، إن قرار الاندماج جاء بموافقة اللجنة العليا للحزب، وجرى الاتفاق على تقديم أعضاء الحزب لاستقالتهم للدخول في تحالف مع "المصري الديمقراطي". وكشف "عليوة" عن أن الحزب عانى الفترة الماضية من تأثير وتدخل قيادات تنظيم الإخوان في الشأن الداخلي للحزب من خلال بعض قيادات "العدل"، وعلي رأسهم محمد البلتاجي وأبو العلا ماضي. وقال: "عدد أعضاء الحزب الذين لم يقدموا استقالتهم لا يتعدى 10 أفراد، واكتشفنا أنهم ضمن الخلايا النائمة لتنظيم الإخوان، حين اختار أبو العلا ماضي أشرف أبو النور لحضور أحد الاجتماعات مع الرئيس المعزول محمد مرسي آنذاك ممثلًا عن العدل، رغم صدور قرار للحزب بمقاطعة حوارات الرئاسة، فضلا عن اعتصام الأمين العام للحزب برابعة العدوية للمطالبة بعودة مرسي". وشدد عليوة، على صحة الإجراءات القانونية الخاصة بالاندماج، قائلًا: "سلمنا للجنة شئون الأحزاب نسخة من قرار اللجنة العليا بالاندماج مع المصري الديمقراطي"، وجرى الاتفاق بين الحزبين على تعيين أحد قيادات "العدل" نائب لرئيس الحزب.