قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد على حسين، وإيهاب النادي بالسجن 6 أشهر والعزل من الوظيفة لمدة سنة لكلآ من "د.ع.أ"، و"ع.س.ع"، و"ق.م.ق"، وبراءة "أ.م.ا"، جميعهم موظفين بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك لإتهامهم بتلقي الرشوة، وإهدار المال العام العمد، فى القضية رقم 1619 لسنة 2017 جنايات الدخيلة. تعود الواقعة ،عندما تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس مباحث مكافحة الأموال العامة، يفيد بإلقاء القبض على موظفين بحى العجمي، بتهمة استغلال وظائفهم، وعدم تنفيذ قرارات لإزالة العقارات المخالفة، وإهدار المال العام العمد، وتلقي الرشوة. وبالعرض على نيابة الدخيلة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها بالسجن 6 أشهر، والعزل من الوظيفة لمدة سنة ل3 موظفين وبراءة موظف آخر من التهم التي وجهت إليه.